حقوق بشر ضامن عدالت و صلح پایدار

بشر، نیازمند آزادی، عدالت و جامعه انسانی نیازمند صلح جهانی است؛ تا در سایه درخت تنومند صلح و آزادای و رها از هر نوع خشونت، اعمال محدویت، طعم عدالت را بچشد؛ و در سطوح مختلف حرمت، کرامت و حیثیت انسان به رسمیت شناخته شود و حفظ گردد. این هدف مهم، تحقق پیدا نمی‌کند، مگر اینکه حقوق بنیادین و برابر برای تمام ابنای بشر در نظر گرفته شود و انسان از آن جهت که انسان است، از این حقوق بهره‌مند گردد. این همان حقوقی است که امروزه به‌عنوان حقوق بشر یاد می‌شود. ماهیت این حقوق آن است که جنس، دین، مذهب، رنگ، زبان، قومیت، ملیت و جغرافیا نمی‌شناسد و چتر حمایتی و امتیازی است که انسان را به‌گستره‌ی پراکندگی آن بر روی کره زمین از تعرض مصئون نگه می‌دارد و آزادی‌های او را تضمین می‌کند. به‌این ترتیب، پذیریش و التزام به حقوق بشر، تنها راهی است که صلح را به ارمغان می‌آورد و آزادی‌های اساسی را پاسداری می‌کند و از تعدی‌ها و خشونت‌ها با جلوه‌های گوناگون، جلوگیری به عمل می‌آورد.

براساس این تفکر و اهداف متعالی آن که تفکر انسان‌مدارانه، صلح‌جویانه، واقع‌گرایانه، گریزناپذیر و در عین حال داری آثار پرثمر است، «اعلامیه حقوق» بشر پدید آمده است که حداقل‌های حقوق ذاتی و اساسی انسان را در بطن خود جای داده است. این اعلامیه با اینکه به صورت گسترده و فراگیر، مورد استقبال قرار گرفته است و نیاز مبرمِ همگانی در سطح گیتی برشمرده می‌شود؛ ولی در مواردی در مقام تطبیق و اجرا در برخی جوامع سنتی با چالش‌ها و سوء تفاهم‌هایی نیز روبرو بوده است. برخی از نظریه‌پردازان سنت‌گرا در جهان اسلام از طیف‌هایی هستند که همواره اعلامیه حقوق بشر را مورد حمله قرار می‌دهند و آن را حقیر می‌شمارند و ارمغان غرب می‌پندارند که هیچ سنخیتی با اندیشه‌ها و آموزه‌های اسلامی ندارد.

ولی طرح این نظریه، بیشتر از آنکه علمی و دین‌محور باشد، احساسی، سطحی، مبتنی بر سوء فهم و عدم شناخت نیازهای امروز جهان است. بنابراین، ناچیزانگاری مفاهیم گرانسنگ حقوق بشر، اتهام ناهمخوانی، اعلامیه حقوق بشر با آموزه‌های اسلامی، تقریباً فاقد مبنا ومستندات علمی و دینی است.

جدای از نظریات مختلف در مورد نسبت اسلام و حقوق بشر، آنچه در این باره می‌توان گفت اینکه اسلام مبتنی بر عدالت است و عدالت در جامعه و عرصه‌ی مدیریتی و سیاستگذاری‌های آن، اساس آموزه‌های اسلامی را تشکیل می‌دهد و در این میان، بنیاد عدالت این است که در اجتماع، همگان دارای حقوق همسان و برابر باشد و هیچ فرد و قشری دارای حقوق فراتر و فروتر نباشد. قشر و طبقه‌ای در جایگاه عالی‌تر و پایین‌تر نباشد، شاکله و ساختار ماهوی حقوق بشر نیز مبتنی بر آن است که برای همه، منهای هیچ قیدی؛ حقوق برابر، ذاتی و سلب‌ناپذیری را به رسمیت می‌شناسد و اهتمام دارد که این حقوق را نهادینه کند و این تنها مسیری است که به عدالت منجر می‌گردد، صلح را به‌همراه دارد و آزادی‌ها را تأمین می‌کند.

علاوه براین، تدوین، اعلامیه حقوق بشری که انطباق کاملا با یک دین خاص داشته باشد، امکان‌پذیر نیست؛ چرا که در فرض تدوین، آن دیگر اعلامیه حقوق بشر نخواهد بود، بل اعلامیه‌ای خواهد بود که حقوق پیروان همان دین را بازتاب می‌دهد و به‌رسمیت می‌شناسد؛ ولی منازعه همچنان بر سر جای خود باقی می‌ماند؛ چرا که در آن صورت جدال مذهبی بالا خواهد گرفت. پیروان مذاهب برآمده از دل آن دین، هرکدام خواهند گفت که حقوق انسان همان است که ما تعریف و توصیف می‌کنیم. به‌این ترتیب، اعلامیه حقوق بشر برای اینکه خود را از اشکالات و منازعات تجزیه‌کننده و واگرا برهاند، نباید محدود به یک دین و ناظر به یک فرهنگ باشد؛ و لذا، جهان‌شمولی آن یک امر گریزناپذیر و غیرقابل‌اجتناب است.

در نهایت چیزی که در این مورد می‌توان اضافه کرد اینکه اعلامیه حقوق بشر و آموزه‌های بشری ارمغان غرب نیست هرچند در فرهنگ غرب، بالنده و فربه شده است؛ بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت که حقوق بشر، میراث بشرِ خسته از رنج و بی‌عدالتی در درازنای تاریخ است و از روحیه صلح‌جویی، انسان‌دوستی و عدالت‌طلبی بسیاری از فرهنگ‌ها الهام گرفته است.

بنابراین، اعلامیه حقوق بشر و آموزه‌های حقوق بشری را به مثابه‌‌ی میراث گران‌بهای بشریت، باید ارج نهاد و به‌مفاد آن پایبند بود. صلح جهانی و همزیستی مسالمت‌آمیز، تنها از همین رهگذر میسر است.

تفکر انفعال و دیپلماسی ترس

تردیدی نیست که افغانستان، باتوجه به‌موقعیت جغرافیایی و اقتصادی و بافت قومی و مذهبی خود، نیازمند آن است که استراتژی هوشمندانه و خردورزانه‌ای را اساس‌گذاری کند و مبتنی بر آن، سیاست خارجی متعادل و متوازن را اتخاذ نماید. این کشور نباید حیاط خلوت پاکستان باشد، همچنان که نباید محل تاخته‌وتاز هندوستان باشد. به‌صلاح مردم ما نیست که کشور ما بازیچه دست عربستان باشد و چنانک به‌خیر ما نخواهد بود که در بازیهای منقطه‌ای، تنها جانب ایران را بگیریم. ما، باید فقط و فقط به منافع ملی افغانستان بیندیشیم و دلبسته و وابسته منافع خود باشیم و نه هیچ کشور دیگر. بدون تردید تأمین این منافع در گرو سیاست خارجی مستقل، متوازن، منقطی و غیر جانب‌دارانه است. بایسته نیست ما به‌خاطر ترس از این کشور و آن کشور یا دشمنی بدون مبنا، تعادل را رها کنیم و دیپلماسی ترس را جایگزین کنیم. اساسا دیپلماسی ترس، نمی‌تواند متوازن، منطقی و متعال باشد چرا که عنصر اساسی آن را ترس تشکیل می‌هد و این قهرا به عدم تعادل منجر می‌شود.
مقابله با تروریسم، از موضوعات ثابت عرصه دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی، در سال‌های اخیر است. هرچند که با اندوه باید گفت که تروریسم و مبارزه علیه تروریسم با استاندارد و تفسیر دوگانه روبرو شده است و به‌همین دلیل نیز می‌باشد که تروریسم رو به‌گسترش است و اقدمات ضد تروریسم موثریت و نتیجه لازم را به‌همراه نداشته‌است. روی هم رفته از آنجای که ما قربانی اصلی تروریسم و بنیاد‌گرایی در چهل سال گذشته بوده‌ایم، برای ما تروریست خوب و بد معنا ندارد و پنجه همه‌ی آن‌ها به خون بیگناهان این وطن آغوشته‌اند بنابراین ما، در عین‌حال که باید دارای سیاست خارجی متعادل و کارآمد باشیم؛ اما در برابر پدیده ویرانگر تروریسم باید قاطعانه بایستیم و شجاعانه موضع بگیریم،. ما نباید ساده‌انگارانه بیندیشم که انفعال و عدم قاطعیت در برابر تروریست‌ها و عدم مشارکت در ائتلاف‌ها و همبستگی‌های ضد تروریسم، موجب ترحم گروه‌های دهشت‌افگن، به مردم ما، خواهد شد و آنان، دست از کشتار برخواهند داشت و سرسختی ما آنان را سرسخت‌تر می‌کند.
سوخت ماشین تروریسم در قالب گروه‌هایی همچون طالبانیسم و داعشیسم از خون انسان تأمین می‌شود و به حرکت در می‌آید، حال فرقی نمی‌کند که این خون مردم مصر در سینا باشد، یا از لبنانی‌ها در صیدا یا از یمنی‌ها در صنعا. آنان در مساجد جوی خون جاری می‌کنند هیچ تفاوتی ندارد که در پاکستان باشد یا در افغانستان یا عراق. پس، به‌تروریست‌ها، به‌هرطریق ممکن، در ائتلاف با هر کشوری و به‌هراندازه‌ای که امکان داشته باشد، با در نظر داشت منافع ملی، باید ضربه زد. اینکه کاری به‌کار تروریست‌ها نداشته باشیم، سپر خوف بدست بگیریم و در سنگر لرز بخوابیم، تا آنان بلکه از سر ترحم و لطف، کاری به‌ما نداشته باشند، یک خیال بلاهت‌آمیز است. سیاست انفعال، التماس و خواهش‌های ذلیلانه اگر نتیجه می‌داد، طی شانزده سال گذشته باید خود را به‌گونه مطلوب نمایان می‌کرد. لذا، نابخردانه‌ترین فکر در جهت مقابله باتروریسم، فکر انفعال و عدم تحرک و ذلیلانه‌ترین و ناشیانه‌ترین دیپلماسی به‌منظور دفع شرارت تروریست‌ها، دیپلماسی ترس است.

مهندسی آموزشی

جامعه عقب‌مانده، همواره در چنبره افراط و تفریط گرفتار است و از ضعف مدیریتی، رهبری و سیاستگذاری رنج می‌برد. محیط علمی یک جامعه عقب‌مانده نیز متعلق به‌همان جامعه است و رها از افراط و تفریط و ناکارآمدی سیاستگذاری نیست. کافی است به‌همین دانشگاه‌های ما دقت شود؛ به وضوح باورهای واپس‌گرایانه که مانع پیشرفت و بالندگی است در چنین محیط‌های موج می‌زند. وضعیت حاکم بر چنین نهاد‌هایی مشحون از افراط و تفریط و ناکارآمدی است که در تضاد با ذات و مقتضیات نهاد آکادمیک و محیط علمی است.
در یک طرف دانشگاه‌های دولتی قرار دارد که در آن استاد‌محوری، و به‌نوعی برده‌داری نوین حاکم است. از آنجایی که در جابه‌جای اساتید، نظر دانشجویان دخالت ندارند، برخی از آن‌ها با تفرعن رفتار می‌کنند، دانشجویان را هیچ می‌انگارند و خود را خدای سرنوشت دانشجو می‌پندارند. علاوه براین، به آن دلیل که بعضی از اساتید بر اساس روابط، در این دانشگاه‌ها راه یافته‌اند، صلاحیت علمی، فرزانگی؛ فرهیختگی و پختگی لازم یک استاد را نیز ندارند. اما در همین دانشگاه‌ها، به‌خاطر اینکه دانشجویان بر اساس رقابت و عبور از سد کنکور، جواز ورود پیدا کرده‌اند، اغلب آنان از بهترین‌ها هستند.
در مقابل، دانشگاههای خصوصی است که در آن شاگرد محوری مطلق حاکم است و شأن استاد و استادی آن‌گونه که باید رعایت نمی‌شود در حالیکه اساتید دانشگاه‌های خصوصی به‌آن جهت که در آن‌ها تنها مسئله لیاقت و توانایی‌های فردی مطرح است، به‌صورت نسبی از برترین‌ها می‌باشند.
برخی از دانشگاه‌های خصوصی، ویژگی‌ها، بایستکی‌ها و مولفه‌های نهاد آکادمیک را ندارد و در آن‌ها همه چیز به‌بازی گرفته شده است و صرف، به مکان درآمدزایی و مدرک‌فروشی تبدیل شده است و جبنه آکادمیک بودن و رسالت علمی داشتن تقریبا به‌یک امر فرعی تبدیل شده‌است.
در این دانشگاه‌ها، با اینکه دانشجویان توانا و با استعدادهای درخشان کم نیستند؛ ولی برخی از آنان چیز نمی‌دانند و حتا در فهم واژه‌ها مشکل دارند. به‌اندازه شش کلاس واقعی سواد ندارند. یک سطر را نیز قادر نیستند بدون غلط املایی و انشایی بنویسند و از آنجایی که ناچیز پولی می‌دهند، فکر می‌کنند دانشگاه،‌ کادر آن و اساتید همه باید در خدمت آن‌ها باشند.
این دسته از دانشجویان، در حالیکه توهین را توحین و توطئه را توتیعه می‌نویسند و در ته جدول نادانی و در قعر جهل مرکب قرار دارند؛ اما ناشیانه استاد را علت تمام مشکلات می‌دانند. فضاحت در برخی از دانشگاه‌ها به‌حدی است که حتا در مواردی، دانشجو توانایی آن را ندارد که یک جمله، حتا یک جمله معنا دار و مرتبط با درس، در ورقه امتحان بنویسند و در یک سمستر دو جلسه هم حاضر نمی شود؛ ولی در کمال بی‌باکی و گستاخی از استاد خواهان نمره می‌باشد. آنان این گونه فکر می‌کنند که چون پول می‌دهند، پس نمره و مدرک حق آنان است و درس خواندن اهمیت چندانی ندارد.
این افراط و تفریط و فقدان مدیریت کارآمد، در سیستم آموزش عالی ما، نیاز به یک جراحی و مهندسی آموزشی دارد. وزارت تحصیلات منهای امر انتفاعی و غیر انتفاعی بودن دانشگاه‌ها؛ اما در رابطه با جبنه علمی بودن دانشگاه‌ها و ضوابط حاکم بر دانشگاه و روابط استادان و دانشجویان باید مکانسیم واحد و مبتنی بر سیاستگذاری‌های نوین آموزشی به‌وجود آورد که سیاست‌های نظام آموزش عالی براساس آن، طرح و اجرا گردد و از اعمال سلیقه‌های شخصی ناروا، خود داری شود.
به‌این ترتیب اگر استادی، در فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی مرتبط با دانشجویان، به منظور نهادینه کردن دانش در نهادهای آکادمیک، فقط معیارهای علمی را در نظر بگیرد، نه تنها شایسته شماتت نباشد بلکه مستحق ستایش و پاداش باشد و در فرضی که از رسالت علمی و کوشش در راه بسط علم، عدول نماید، به منزله میکروبی می‌ماند که محیط دانشگاه از آلودگی‌های آن، باید پالوده شود.
برهمین مبنا،ً اگر دانشجویی، بجای برطرف کردن نواقص پروژه‌ها و فعالیت‌های علمی خود، روی به قتل و خودکشی بیاورد، این ضعف را باید در شخصیت و روان او جستجو کرد نه جای دیگر. اگر بی‌جهت در حق دانشجو ستم روا داشته شود، کلیت سیستم باید در برابر عملکرد فراقانونی خود؛ مسئول دانسته شود و پاسخ‌گو باشد. بنابراین، تا سیستم آموزشی عالی ما، یکجانبه‌نگریانه، مبتنی افراط و تفریط و سیاستگذاری ناکارآمد باشد، نمی‌تواند اهداف آموزشی و علمی را برآورده نماید و بر مشکلات متعدد، فایق آید.