سیاست؛ بهرهمندی از فایده یا بهرهگیری از فتوا؟
سیاست را باید بر اساس اصل منافع تفسیر کرد نه بر مبنای فتوا؛ یعنی سیاست میبایست منافع محور باشد، نه فتوا محور، اگر سیاست چنانکه ذاتش اقتضا دارد، منافع محور باشد، پای محاسبه، منطق و عقلانیت بهمیان میآید، انگاه محاسبه خواهد شد که چهچیزی بهنفع همگانی است، منافع جامعه در چیست؟ صلح، رفاه، آسایش، آبادانی، انباشت سرمایه و توسعه چگونه بدست خواهد آمد. در این صورت، کفه ترازو همواره بهنفع منافع مردم و جامعه سنگینی میکند و از هرگونه عملی که مبتنی بر ضرر است و سودی برای جامعه، بههمراه ندارد، دوری جسته میشود؛ در این فرض دانایان و متخصصان سیاست، امنیت، حقوق، جامعهشناسی، اقتصاد، صنعت و تکنولوژی و دیگر علوم فقط در حوزه تخصص خود اظهار نظر میکنند نه فراتر از آن. این همان عقلانی کردن سیاست است که عدالت، شکوفایی اقتصادی، توسعهیافتگی، صلح پایدار، همزیستی مسالمتآمیز و تنشزدایی را بههمراه دارد. بر این مبنا، اصل بر برابری است و هرکس بهجای خود حرف میزند.
اگر سیاست فتوامحور باشد، آنگاه پای منافع جامعه در میان نیست، سازندگی و رفاه در دستور کار نیست، اقتصاد پویا موضوعیت ندارد، اصولا کسی بهجلب سرمایهگذاران و مبادلات فرامرزی بازرگانی فکر نمیکند. در این فرض، یک فرد یا معدود افرادی در تمام حوزهها اظهار نظر میکنند، گویا در همه امور و علوم متخصصاند. آنها بهتکلیف خود میاندیشند، فکر میکنند که از طرف خدا ماموریت دارند که باید بهآن عمل کنند. اینکه نتیجه عمل چه میشود مهم نیست، اگر خشونت، تنش، جنگ، فقر، آوارگی و ویرانی در جامعه بهبار میآید، هیچ اشکالی ندارد؛ چرا که آنان، ماموریتی جز انجام تکلیف ندارند. آنان چنین میپندارند که خیر و صلاح دنیا و آخرت مردم بر آن است که بر مبنای فتوای آنان عمل کنند، این طریق خیر است، هرچند که ظاهر آن، شر بهنظر آید. بر این مبنا، اصل بر فرمانبری است نه برابری، یکی یا جمعی اندک، بهجای همه حرف میزنند.
برهمین اساس، از یک زاویه تمام بدبختیهای چهلسال اخیر افغانستان ناشی از همین فتوامحوری سیاست است. اگر سیاست ما منفعتمحور بود، بر اساس فتوا، جنگ را در خانه خود مقدس اعلام نمیکردیم و تخریب زیرساختهای کشور خود را جهاد نمیخواندیم؛ هرگز شاهد اینهمه بدبختی و ویرانی نبودیم، هرگز پای تروریستهای حرفهای بینالمللی و آدمخوارهای جانی، برای کشتن فرزندان ما، باز نمیشد و افغانستان با این همه منابع سرشار زیرزمینی در قعر جدول کشورهای فلاکتزده دنیا نبود. بعد از هفت ثور جنگ نبود و پس از هشت ثور نیز هرگز ویرانی نبود. طالبان در پنجه بیگانگان نبوند و برای انجام تکلیف، پلها، راهها، مکتبها و دکلهای برق را منفجر نمیکردند.
نمونه اخیر فتوامحوری در سیاست، اعلام موضع شورای علمای شیعه در مورد ممنوعیت ثبت نام در پروسه انتخابات است. دیدگاه شورای علما، بهعنوان بیان دیدگاه یک نهاد مدنی، محترم است؛ ولی تشخیص شورای علما در این مورد ناصواب است؛ با اینکه آنان برمبنای قاعده تکلیف،اگر این تشخیصشان ناصواب هم باشد، بازهم انتظار ثواب دارند، ولی از آنجایی که در عرصه سیاست باید در پی منافع بود نه فتوا، منفعت در آن است که باید بهصورت گسترده در پروسه انتخابات مشارکت کرد.