عفت عمومی را پاس داریم
نتیجه آزمایشهای طب عدلی/ پزشک قانونی، در اعمال منافی عفت، پس از گذشت چند روز و چند هفته، فقط اصل وقوع فعل را ثابت می کند؛ اما انتساب آن را با فرد متهم اثبات نمیکند. بنابراین در چنین جرایمی، اول باید اصل وقوع فعل ثابت گردد؛ و در ثانی قابلیت اثبات انتساب به فاعل مورد اتهام را نیز داشته باشد و ثابت نماید که وقوع فعل، نتیجه مستقیم عمل متهم بوده است. چون ممکن است وقوع فعل قطعی باشد؛ ولی قابلیت انتساب به فرد متهم را نداشته باشد و فعل، از نتیجه عمل دیگری، ناشی شده باشد. راه های اثبات انتساب در چنین جرایمی، در قانون مشخص است،
در قضیه ایشجی، خود مدعی، ادعا می کند که ژنرال، فقط ادای فعل را در آورده است نه اینکه خود عمل را مرتکب شده باشد. در نتیجه آزمایشات طب عدلی معنا ندارد. در ثانی دادوفریاد راه انداختن تجاوز، به رغم انکار مدعی، بی مورد است و در نهایت، با فرض وقوع فعل و اثبات انتساب آن نسبت به مدعی علیه، و وجود تمام عناصر جرم، پرداختن به آن، بدون نگاه آسیب شناسانه و کارشناسنانه از ابعاد مختلف، بی مورد است و به نوعی گسترش بداخلاقی ها و سبک نشاندادن ناهنجاریها و حساسیت زدایی نسبت به عفت عمومی در جامعه است. یک قضیه حقوقی را نباید سیاسی و این قدر رسانه ای کرد، باید گذاشت روال حقوقی و قضایی خودش را طی کند. ارتکاب افعال منافی عفت عمومی و مخالف هنجارهای اجتماعی زشت است، گسترش بی مورد و بسط بیمارگونه ای آن نیز تهوع آور.