صالت اراده مردم در حکومت علوی

ا
امام علی؛ حکمت و حکومت را در بستر عدالت، درهم‌آمیخت تا طعم بهره‌مندی از حق را برای انسان بچشاند. در حکومت حکیمانه او، مردم، صاحبان حق و مالکان اصلی قدرت هستند. حکمت حکومت، در این است که چگونه باید حقوق مردم در اداره حکومت و مدیریت، متبلور نموده و به منصه ظهور برساند.
در حکمت علوی، حاکم نه مالکیت مطلق بر حکومت دارد و نه حکومت ملک طلق حاکم است که در اعمال قدرت، نا محدود باشد. حکومت از مردم، برای مردم و امانتی در دست حاکم است که با اعطای اذنی در تصرف از سو مردم به حاکم، به وسیله او به فعلیت می‌رسد؛ لذا ماهیت حکومت و اختیار حاکم، هم در ایجاد و شکل‌گیری و هم در بقا و استمرار، نیازمند اراده مردم است و با فقدان اراده مردم، قلب حکومت از حرکت باز می‌ایستد و با نبودن اذن در تصرف و اجازه مردم، خون به اندام حکومت نمی‌رسد و حکومت، یک جسم متعفن، آلوده‌کننده و آزار دهنده محسوب می‌شود. به این خاطر است که امام، پیوسته مردم را به نظارتی بر حکومت و سهم‌گیری بر نقد قدرت، تشویق می‌نماید، تا پویایی حکومت و صاحب اختیار بودن مردم به اثبات رسد و ادامه یابد. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که اصل مردم سالاری، در اندیشه نظری و سیره عملی امام علی، به عنوان یک اصل اساسی و غیر قابل عدول، مطرح و مورد اهتمام ویژه است.
در این اندیشه، حکومت مقدس نیست و حاکم نباید تقدیس گردد. امتزاج سیاست با قداست؛ یعنی سرکوب، استبداد و فساد. می‌توان گفت؛ در سیر اندیشه حکمت و حکومت در دنیای اسلام، اولین کسی که با یک نظام فکری، به قداست‌زدایی از چهره حاکم و حکومت دست زد و خود نیز بدان عمل کرد، امام علی است. اصل نظارت و مشارکت در نقد، بهترین دلیل بر این مدعا است.
محروم کردن مردم از نقد حکومت و نظارتی بر آن، به هر بهانه‌ای، در حقیقت، قطع کردن رابطه ملک با مالک است. پی‌آمد اجتناب‌ناپذیر این روند؛ پایه‌گذاری خودکامگی مطلق در حکومت و ترویج فساد گسترده، در جامعه است. این نوع نگرش و سیاست، همان چیز است که پس از حکومت حکیمانه امام علی، مسلمانان در دام آن گرفتار آمدند و هنوز رنجور و خسته با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در جهان اسلام، در عرصه سیاست و قدرت خشونت‌های بی‌مهار بیداد می‌کنند و به بهانه‌ای صاحب اختیار بودن خدا، انسان در انتخاب سرنوشت خود بی‌اختیار تلقی می‌گردد. محروم کردن مردم از حقشان به بهانه حق خدا و اعمال خشونت‌های جانکاه و خون‌ریزی‌های‌ناروا به بهانه‌ای حاکمیت خدا، بزرگترین ظلمی است اینک به نام دین و به نام اسلام، بر مردم تحمیل می‌شوند.
در حکمت علوی، خدا هرگز به حکومت خشن، ظالم، دژخیم، خون‌ریز و نفی کننده حقوق مردم، با ادعای پاسداری از دین، نیازی ندارد.

جنبش‌های عقیم

جامعه مدنی، رکنی از ارکان دموکراسی است. بدون نهادهای مدنی و نهاد‌های مردمی، دموکراسی بی‌معنا است. جامعه مدنی از خواسته‌های مردم منشأ می‌گیرد و پرورش می‌یابد و بر کارکرد دولت‌مردان، نظارت می‌کند. بنابراین؛ یک نوع مکانیسمِ عام است، برای طرح خواسته‌های مردم، تأمین مطالبات آن‌ها و نظارت بر دولت. جامعه مدنی ممکن است، در مواردی دست به دامان مردم شود و از آ‌ن‌ها بخواهد که در شرایط حساس و خطیر، تنها، صدای وکالت؛ کارساز نیست، باید مردم خود به میدان آیند و مطالبات خود را به صورت گسترده و فراگیر مطرح سازند. تا جلو نابسامانی‌ها را بگیرند و از استبداد رای و خودکامگی پیش‌گیری نمایند. این مطالبات، الزماً، قانون‌محور، مردم‌مدار و عاری از خشونت است. از آنجای‌که دولت‌مردان در نظام‌های دموکراتیک، جایگاهی فراتر از وکالت ندارند؛ لذا، در اغلب‌ موارد، خواسته‌های مردم، برآورده می‌شود و حرکت‌های مدنی به نتیجه دلخواه منجر می‌گردد. بنابراین، برای نهادینه‌کردن جامعه مدنی که چیزی نمی‌تواند باشد جز تحکیم قانون‌مداری و مردم سالاری؛ باید همت‌ مضاعف به خرج داد که به ثمر نشستن درخت آن سایه دل‌انگیز و میوه شیرین دارد. لذا توهین و تحقیر کارکرد‌های جامعه مدنی، تنها از ذهن‌های اقتدارگرا، استبدادزده و نان به نرخ‌روزخور‌ تراوش می‌کند، چرا که فعالیت جامعه مدنی را نوعی موی دماغ می‌دانند تا مبادا کاستی‌ها را برملا سازد و منافع آنان را به مخاطره اندازد.
اما کارنامه جامعه مدنیِ جوان ما، درخشان نیست و جنبش‌های مردمی ما عقیم است. آنچه حرکت‌های مدنی و جنبش‌های مردمی جامعه را عقیم می‌کند و مانع آن می‌شود، تا به نتیجه دلخواه دست یابند، شبیخون و راهزنی کاسبان قدرت و وندی‌های سیاست است. کسانی که به گفتمان جامعه مدنی و قانون‌مداری آشنایی ندارند و فقط دنبال‌ منافع شخصی هستند، همین که حرکت‌های مردمی به جریان میفتند و خواسته‌های منطقی و برحقی مطرح می‌شوند و امیدواری‌ها شکل می‌گیرند، آنان از راه می‌رسند و مطالبات مردم را در راستای منافع خود مصادر می نمایند؛ و در مواردی، شعار‌ها و مطالبات فراقانونی را مطرح می‌کنند. چنین اشخاصی، تقریبا قریب به اتفاق، خواستگاه قومی دارند و از مقبولیت ملی برخوردار نمی‌باشند. آنان تلاش می‌کنند با دمیدن‌ احساسات و کم‌رنگ ترکردن عقلانیت، خود را به قهرمانان قوم تبدیل نمایند در حالی که نمی‌دانند عصر قهرمان سازی و قهرمان پروری، برای همیشه سپری شده است. این چنین است که جنبش‌های مردمی ما که بارقه‌های امید را خلق می‌کنند و تا می‌خواهند گامی بردارند و کجی‌ها را اصلاح کنند، از سوی عناصر فرصت‌طلب، از پشت خنجر می‌خورند و عقیم می‌گردند.

زورآزمایی دلار

خوانش‌های مختلف برسر بسط و گسترش خون‌ریزی، افراطیت و تروریسم، قطر و عربستان؛ یعنی، پدرخوانده‌ها و تأمین کننده‌های مالی مسلمانان پیکارجو و افراطی را به جان هم انداخته است. این بار، تفکر ویرانگر اخوانی، در برابر باورهای جنون‌آمیز، بربریت‌جویانه و واپسگرایانه سلفی، سینه سپر کرده است. صدای پروپاگندای الجزیره در برابر ندای دروغ‌پراکنانه العربیه بانک بر‌آورده است. دلارهای سلطان گاز، می‌خواهد، در برابر دلارهای سلطان نفت عرض اندام کند و بگوید که دلار دلار است؛ یعنی خالق تحولات و نقش‌آفرینی دنیای امروز، چه می‌خواهد از گاز بدست آید یا از نفت. همان‌قدر که می‌تواند گروه‌های دهشت‌آفگن را مست کند تا بیشتر خون بریزند، این توانایی را نیز دارد که قدرت‌های بزرگ را خاضع کند تا چشم خود را در برابر منشأ اصلی بسیاری از نابسامانی‌ها ببندند.
آنچه در باره فرجام این رویارویی می‌توان گفت اینکه، تشدید تقابل گرم و مرگ‌آور یا گام بر داشتن به سوی تعامل سرد و رنج‌آور مجدد دو کشور؛ به مولفه‌های بیرونی و نقش‌آفرینی حامیان آن‌ها بستگی دارد و تصمیمی که آنان اتخاذ می‌کنند، الزاما تصمیم ملی نیست، بلکه آنان منتظر رنگ چراغهای هستند که از طرف قدرت‌های بزرگ نشان داده می‌شوند.
از آنجای که دو کشور، بر روی چاه‌های نفت و گاز خوابیده‌اند و درصد بزرگی از محصولات نفتی و گازی دنیا از این منطقه حاصل می‌شود، بعید است که قدرت‌های بزرگ راضی به جنگ گرم بین دو کشور شوند؛ ولی به هرصورت، آنچه مسلم است، اینکه بخشی از پول‌های که می‌بایست صرف گسترش خشونت، دهشت و افراطگرایی در سراسر جهان گردد تا خون بیگناهان ریخته‌شوند، بعد از این، باید هزینه مقابله نرم؛ اما سرد اصلی و خرج نبردهای گرم نیابتی دو کشور حامی تروریسم خواهد شد. احتمالا از این بعد افراط‌گرایان در صف متحد نخواهند بود و با هزینه‌های دلارهای گاز و نفت از سوی دوحه و ریاض خون افراط‌گریان به دست افراط‌گریان دیگر، جاری خواهد شد.

تدبیر

روزهای دشواری را سپری می‌کنیم؛ و این می‌طلبد که همه، در هر مقام و موقعیتی که هستیم، بیش از پیش باید خردمندانه و مسئولانه عمل کنیم. هرگز نباید نفرت‌پراکنی کرد، به هیچ‌وجه نباید حس ناامیدی را در جامعه گسترش داد، نباید شیپور یأس بود و به هیچ‌صورت نباید به اعمال خشونت‌آمیز دست زد. بحران و لحظه‌های بحران‌ساز را می‌بایست مدیریت کرد. یک تصمیم اشتباه و یک حرکت نابجا، وضعیتی وخیمی را پدید خواهدآورد که سال‌ها با دشواری‌های جانکاه، باید تاوان گزاف آن را پرداخت نماییم. گفته‌اند که لهیب آتش در جنگل تر و خشک را یک‌جا می‌سوزاند. عرصه اجتماع، عرصه آزمون‌وخطا نیست و هرگز نباید اشتباه کرد. دشمن، خواب گسست جامعه ما و فروپاشی نظام ما را در سر می‌پروراند، ما نباید با حرکت‌های اشتباه، دشمن را در عملی شدن این نیت شوم، به صورت غیر مستقیم یاری رسانیم. بدون تردید با همبستگی، عقلانیت و قانون‌مداری از این روزهای دشوار نیز می‌توان گذشت. راهش این است که بحران را مدیریت کنیم، احساسات را کنترل نماییم، از خرد بهره‌ جوییم و تدبیر را به کار بندیم.

استاندارد دوگانه

با استاندارد دوگانه، در قبال تهدیدات صلح جهانی و تروریسم بین المللی، نه تنها صلح تأمین نخواهدشد و تروریسم ریشه‌کن نمی‌شود؛ بلکه بی‌عدالتی، بی‌اعتمادی و ناامنی گسترش خواهد یافت و از این راه، تروریسم بیشترین سود را نصیب خواهد برد. بر اساس هیچ منطقی نمی‌توان پذیرفت که مثلا به مردم یمن، قحطی، گرسنگی و رنج و آلام بیهوده تحمیل کرد و آنان را به صورت سیستماتیک قتل عام کرد و به داعشیان، در سوریه به صورت پیدا و پنهان یاری رساند؛ اما همزمان اجلاس تشکیل داد و از صلح، امنیت و مقابله با تروریسم سخن گفت. مقابله با تروریسم و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه، نه یک بسته قابل خرید و فروش است، نه خلق اعتبار یک امر ذهنی که عده‌ای، در جای جمع شوند آن را معامله نمایند یا اعتبار کنند و سپس برای الزام آور بودن آن، رقص شمشیر نمایند. مقابله با ترور، وحشت و افراطی‌گرایی، نیازمند اقدامات عملی، همه‌جانبه، صادقانه و در سایه همکاریهای سازنده کشورهای منطقه، بدور از فریبکاری است.