خبرها حکایت از آن دارد که در یکی از روستاهای 100 هراز نفری و لایت بغلان، مولویان، فتوا صادر کرده‌اند که زنان به تنهایی نمی‌توانند در بیرون از خانه رفته و آمد کنند. این را باید بدعت خطرناک، نقض قوانین، زیر پا نهاد حقوق شهروندان و حاکمیت طالبانیسم از سوی مولویان دانست. ترید نیست که افغانستان کشور اسلامی است. مردم آن مسلمان هستند و از عمق جان به احکام اسلامی باور دارند. احکام اسلامی هم مقدس است؛ اما در دنیای جدید و برای جلوگیری از هرج و مرج، احکام اگر بخواهد ضمانت اجرای پیدا کند، باید به شکل قانون در آید؛ و کسی نمی‌تواند در هر ده و روستای بنشینند و فتوا صادر نماید و از مردم بخواهد که به آن ملتزم باشند. بله، فتوا به عنوان یک نظر فقیهی، از جایگاهی محترم و رفیعی بر خوردار است و به صورت فردی، پیروان صاحب یا صاحبان فتوا، می‌توانند از آن پیروی کنند. این درست است و همین طور هم است؛ اما فتوا، تا زمانی که به قانون تبدیل نشود، ضمانت اجرای نمی‌تواند داشته باشد. چرا که در این صورت در قدم اول جنگ فتواها، خود جامعه را با هرج و مرج رو برخواهند کرد؛ لذا، در حوزه اجتماع و آنچه مربوط به نظم عمومی می‌شود، بر مردم جدای از قانون چیزی را نمی‌توان بار کرد. در این مورد عالم و عامی در پیشگاه قانون برابرند و عالمان بر عامیان قیمومیت ندارند. به این دلیل است که در ماده 24 قانون اساسی افغانستان آمده است: «آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران  و مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم می‌گردد، حدودي ندارد...» و در ماده 27 نیز بیان شده است: «هيچ عملي جرم شمرده نمی‌شود مگر به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد. هيچ شخص را نمی‌توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف  نمود مگر بر طبق  احكام قانون. هيچ شخص را نمی‌توان مجازات نمود مگر به حكم محكمه با صلاحيت و مطابق به احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.» حال چطور می‌توان یک روستای 100 هزار نفری را بدون حکم قانون به بند کشید؟ لذا فتوای مولیان بغلان و هر کجای دیگر که چنین می‌اندیشند، بر اساس قانون اساسی، ضرورت‌های اجتماعی و بر اساس عقل، توجهی قانونی ندارد. پس، مولویان محترم در مقام افتا اگر صلاحیت آن را دارد، تأملی پیش‌تری کنند و اگر صلاحیت آن را ندارند، بدعت نکنند. اما اگر مولویان، قانون را قبول نداشته باشد، این حرف دیگری است.