شفافیت و پاسخگویی

پاسخگویی و شفافیت لازمه مردم سالاری است. نظام دموکراتیک، مبتنی بر اعتماد و انسجام ملی است و از مشروعیت مردمی برخور دار است؛ عواملی که خود، در گرو شفافیت و پاسخگویی است. در منطق دموکراسی، فساد، پنهان کاری، رفتار فرا قانونی و نبود پاسخگویی، تهدیدی برای حقوق مردم و عامل تزلزل برای حکومت محسوب می‌گردد؛ چرا که باعث زدایش اعتماد مردم  به دولت می‌شود. انسجام ملی را به مخاطره می‌اندازد و مشروعیت نظام سیاسی را از بین می‌برد. اصل عدالت، برابری و انصاف، شفافیت و پاسخگویی را ایجاب می‌کند. شفافیت و پاسخگوی را می‌توان اکسیری دانست که کار آمدی، بالندگی و پیشرفت را در پی دارد. از این رو، از ارکان نظام مبتنی بر دموکراسی برشمرده می‌شود و بستر سازی جامعه دموکراتیک است. بستری که مردم در آن صاحب حق و قدرت است و خط قرمزی ورای مطالبات مردم وجود ندارد. شفافیت و پاسخگویی آموزه اخلاقی نیست که به موجب آن اگر رهبران و کارگزاران این وصف را دار باشند، آن را می‌بایست فضیلت دانست و ستود؛ بلکه شفافیت و پاسخگوی در نظام مبتنی بر دموکراسی، تعهدی است حقوقی-سیاسی و الزام آور که مردم آن را حق خود می‌دانند و کارگزاران بایست، نسبت به آن، التزام داشته باشند.
بر اساس نظریه «قرارداد اجتماعی»، ملت به عنوان هیئت‌حاکمه، برای اداره قدر مشترک منافع مختلف و سامان بخشیدن به مطالبات متضاد اجتماع، زمامدارانی را انتخاب می‌کند. زمامداران در این قرار داد اجتماعی نقش وکیل و کارگزار را دارند و مردم از نقش موکل و اصیل بر خور دارند؛ لذا، می‌توان گفت، بر اساس این تئوری، دولت‌مردان، الزاماً باید در راستای مطالبات مردم حرکت کند. در ثانی؛ ضرورتاً در مورد آنچه از فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری به مرحله عمل می‌رساند، پاسخگو باشند. حکومت از مردم و در خدمت مردم است. حق انحصاری هیچ صنف، قوم و گروه نیست؛ لذا، عرصه آزمون و خطا نیست. هیچ مقامی، از پاسخگویی معاف نیست. هیچ مصلحتی نمی‌تواند، پنهان کاری را توجیه کند و مردم را از شفافیت محروم سازد و مسئولان به بهانه آن، از ارائه آمار و اطلاعات دقیق به مردم خود داری نمایند.بنابراین، شفافیت و پاسخگویی، رابطه‌ای است که اصیل؛ یعنی مردم و وکیل؛ یعنی دولت‌مردان را به هم وصل می‌کند، تا بر اساس آن، مردم بدانند و مطمئن شوند که اختیارتی که به وکیلان و کارگزاران خود تفویض کرده‌اند، به گونه‌ی که آن‌ها می‌خواهند و مصالحشان ایجاب می‌نماید، استفاده می‌شود. در نتیجه وکیل نمی‌تواند پا را از دایره‌ای که موکل مشخص کرده و در پی آن است فراتر نهد. اضافه بر آن، آنچه انجام می‌دهد، می‌بایست با کمال شفافیت، در قبال آن پاسخگو باشد، هر گونه تخطی از این رابطه قرار دادی، توجیه پذیر نیست.
در جوامع که دموکراسی نهادینه نشده است، شفافیت و پاسخگویی با دو مشکل عمده رو برو است: یا ساز کاری مناسب برای شفافیت و پاسخگو وجود ندارد؛ در این صورت، مقامات ارشد از حفره‌های قانون سوء استفاده می‌کنند و از پاسخگویی سرباز می‌زنند، یا به نحوی، پرسش از رئیس جمهور یا نخست‌وزیر تابو محسوب می‌شود و این وجه از تمرین دموکراسی، سنگین به نظر می‌رسد. به این صورت، عملکرد حاکمیت، با نبود شفافیت درهم تنیده است. در حالی که رهبران طراز اول مملکت هم در حقیقت، وکیل و نماینده است به این ترتیب باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد.
گستره‌ی فساد، عدم شفافیت، گریز از پاسخگویی؛ مبین خدشه دار شدن حاکمیت مردم، تزلزل نظام سیاسی و شکل گیری کانون‌های قدرت و ثروت است. روند که فاصله طبقاتی را در پی دارد. نابسامانی اجتماعی شکل می‌گیرد، منازعات مسلحان به وجود می‌آید. سرمایه ریسک ماندن را به جان نمی‌خرد. مغزها به تناسب قدرتی که می‌تواند داشته باشد خود را اثر گذار نمی بنند، در نهایت، هردو راه فرار را جستجو می‌کنند. مقامات هم در موقعیتی، جایگاهی خود را فرصتی برای پر کردن جیب می‌پندارد. چون، چشم انداز روشنی، فرا رو دیده نمی‌شود. در برابر نابسامانی‌ها، پاسخگو و حساب رسی، وجود ندارد. در نتیجه، شیرازه و همبستگی جامعه، در معرض خطر اضمحلال و از هم پاشیدگی قرار می‌گیرد. بنا بر این شفافیت و پاسخگویی رابطه مستقیم با دموکراسی دارد و از عناصر آن محسوب می‌شود، مطبوعات آزاد و جامعه مدنی نقش بی بدیل در این باب ایفا می‌کند.