مفت‌ خور

عرب‌های مفت خور. این سخن، بی‌اندازه کلیشه‌ای، ناشی از سطحی‌نگری و کم‌اطلاعی است. عرب‌ها هرگز مفت‌خور نیستند. آنان تجارانی باهوش و شاعران خوش قریحه، دلبستگان زندگی رویایی و عاشقان رقص شمشیر هستند؛ هرچند که با تفکرات فلسفی و باورهای انسان‌مدارانه چندان میانه‌ای ندارند؛ اما زبان پر رمرزوراز دارند. عرب‌ها می‌دانند که چگونه تجارت کنند و پول در بیاورند. بنابراین، کسانی که پول در می‌آورند، رفاه به‌وجود می‌آورند و شهرهای خود را آباد می‌کنند. زندگی شاهانه و تجملی‌ برای خود می‌سازند، تفکر خلاق و پول‌ساز دارند. آنانی که می‌دانند؛ چگونه اقتصاد خود را بزرگ و پر رونق بسازند و می‌فهمند که چگونه در آسایش و رفاه زندگی کنند، نمی‌شود گفت مفت خور. درست است که بخاطر نبود تکنولوژی و دانش فنی بومی‌ و فقدان تولید کالاهای صنعتی، کشورهای عربی را کشورهای صنعتی و توسعه یافته نمی‌توان گفت؛ اما عرب‌ها سرمایه‌دار و مرفه هستند. خلق سرمایه و آوردن رفاه در جامعه، ناشی از هوش، ابتکار و مدیریت است.
شاید گفته‌شود که عرب‌ها، منابع عظیم مالی و سرمایه هنگفت خود را مدیون پول نفت و ذخایر زیر زمینی سرشار هستند؛ ولی این دلیل قانع کننده‌ای نیست، بسیاری از کشورها، منابع بالاتر و فزون‌ترِ طبیعی از اعراب دارند؛ اما آسایش، رفا، سرمایه، توسعه شهر‌ها، شاهراه‌ها و فرودگاه‌های اعراب را ندارند.
کشور ما را در نظر بگیرید، این کشور به‌لحاظ منابع زیرزمینی و مواد کم‌یاب، در جهان از برترین‌ها است، اما سهم ما در بهره‌برداری از این ذخایر زیرزمینی، چیست؟ مگر بخاطر پیدا کردن لقمه‌ای نانی، به‌جز جنوبگان، آوره‌های شش قاره دیگر جهان نیستیم؟!
بنابراین، مفت‌خور و علیل، آن‌های هستند که حتا نمی‌توانند شکم خود را سیر کنند، دستشان برای اعانه و کمک همیشه دراز هستند، حتا قادر نیستند، خیابان‌های خود را تمیز کنند و در میان کثافات و بوی تعفن می‌لولند و می‌چرند. بیچاره کسانی هستند نمی‌توانند مثل انسان‌های متمدن رانندگی کنند، برای شهرهای خود کالیزاسیون ایجاد نمایند. توانایی ندارند از آب‌های شیرین و فراوان روی زمین خود‌ بهره‌برداری کنند. بدبخت آن‌هایی هستند که انرژی خود را به‌جای ساختن و آبادانی کشور و رفاه خود، صرف نزاع‌های بی‌حاصل قومی و طایفه‌ای می‌کنند؛ از دیگران نان گدایی می‌کنند تا در میان خود به‌منازعات قبیله‌‌ای بپردازند.

سیاست؛ بهره‌مندی از فایده یا بهره‌گیری از فتوا؟

سیاست را باید بر اساس اصل منافع تفسیر کرد نه بر مبنای فتوا؛ یعنی سیاست می‌بایست منافع محور باشد، نه فتوا محور، اگر سیاست چنانکه ذاتش اقتضا دارد، منافع محور باشد، پای محاسبه، منطق و عقلانیت به‌میان می‌آید، انگاه محاسبه خواهد شد که چه‌چیزی به‌نفع همگانی است، منافع جامعه در چیست؟ صلح، رفاه، آسایش، آبادانی، انباشت سرمایه و توسعه چگونه بدست خواهد آمد. در این صورت، کفه ترازو همواره به‌نفع منافع مردم و جامعه سنگینی می‌کند و از هرگونه عملی که مبتنی بر ضرر است و سودی برای جامعه، به‌همراه ندارد، دوری جسته می‌شود؛ در این فرض دانایان و متخصصان سیاست، امنیت، حقوق، جامعه‌شناسی، اقتصاد، صنعت و تکنولوژی و دیگر علوم فقط در حوزه تخصص خود اظهار نظر می‌کنند نه فراتر از آن. این همان عقلانی کردن سیاست است که عدالت، شکوفایی اقتصادی، توسعه‌یافتگی، صلح پایدار، همزیستی مسالمت‌آمیز و تنش‌زدایی را به‌همراه دارد. بر این مبنا، اصل بر برابری است و هرکس به‌جای خود حرف می‌زند.

اگر سیاست فتوامحور باشد، آنگاه پای منافع جامعه در میان نیست، سازندگی و رفاه در دستور کار نیست، اقتصاد پویا موضوعیت ندارد، اصولا کسی به‌جلب سرمایه‌گذاران و مبادلات فرامرزی بازرگانی فکر نمی‌کند. در این فرض، یک فرد یا معدود افرادی در تمام حوزه‌ها اظهار نظر می‌کنند، گویا در همه امور و علوم متخصص‌اند. آن‌ها به‌تکلیف خود می‌اندیشند، فکر می‌کنند که از طرف خدا ماموریت دارند که باید به‌آن عمل کنند. این‌که نتیجه عمل چه می‌شود مهم نیست، اگر خشونت، تنش، جنگ، فقر، آوارگی و ویرانی در جامعه به‌بار می‌آید، هیچ اشکالی ندارد؛ چرا که آنان، ماموریتی جز انجام تکلیف ندارند. آنان چنین می‌پندارند که خیر و صلاح دنیا و آخرت مردم بر آن است که بر مبنای فتوای آنان عمل کنند، این طریق خیر است، هرچند که ظاهر آن، شر به‌نظر آید. بر این مبنا، اصل بر فرمانبری است نه برابری، یکی یا جمعی اندک، به‌جای همه حرف می‌زنند.
برهمین اساس، از یک زاویه تمام بدبختی‌های چهل‌سال اخیر افغانستان ناشی از همین فتوامحوری سیاست است. اگر سیاست ما منفعت‌محور بود، بر اساس فتوا، جنگ را در خانه خود مقدس اعلام نمی‌کردیم و تخریب زیرساخت‌های کشور خود را جهاد نمی‌خواندیم؛ هرگز شاهد این‌همه بدبختی و ویرانی نبودیم، هرگز پای تروریست‌های حرفه‌ای بین‌المللی و آدم‌خوار‌های جانی، برای کشتن فرزندان ما، باز نمی‌شد و افغانستان با این همه منابع سرشار زیرزمینی در قعر جدول کشورهای فلاکت‌زده دنیا نبود. بعد از هفت ثور جنگ نبود و پس از هشت ثور نیز هرگز ویرانی نبود. طالبان در پنجه بیگانگان نبوند و برای انجام تکلیف، پل‌ها، راه‌ها، مکتب‌ها و دکل‌های برق را منفجر نمی‌کردند.
نمونه اخیر فتوامحوری در سیاست، اعلام موضع شورای علمای شیعه در مورد ممنوعیت ثبت نام در پروسه انتخابات است. دیدگاه شورای علما، به‌عنوان بیان دیدگاه یک نهاد مدنی، محترم است؛ ولی تشخیص شورای علما در این مورد ناصواب است؛ با این‌که آنان برمبنای قاعده تکلیف،اگر این تشخیصشان ناصواب هم باشد، بازهم انتظار ثواب دارند، ولی از آنجایی که در عرصه سیاست باید در پی منافع بود نه فتوا، منفعت در آن است که باید به‌صورت گسترده در پروسه انتخابات مشارکت کرد.

سیاست؛ بهره‌مندی از فایده یا بهره‌گیری از فتوا؟

سیاست را باید بر اساس اصل منافع تفسیر کرد نه بر مبنای فتوا؛ یعنی سیاست می‌بایست منافع محور باشد، نه فتوا محور، اگر سیاست چنانکه ذاتش اقتضا دارد، منافع محور باشد، پای محاسبه، منطق و عقلانیت به‌میان می‌آید، انگاه محاسبه خواهد شد که چه‌چیزی به‌نفع همگانی است، منافع جامعه در چیست؟ صلح، رفاه، آسایش، آبادانی، انباشت سرمایه و توسعه چگونه بدست خواهد آمد. در این صورت، کفه ترازو همواره به‌نفع منافع مردم و جامعه سنگینی می‌کند و از هرگونه عملی که مبتنی بر ضرر است و سودی برای جامعه، به‌همراه ندارد، دوری جسته می‌شود؛ در این فرض دانایان و متخصصان سیاست، امنیت، حقوق، جامعه‌شناسی، اقتصاد، صنعت و تکنولوژی و دیگر علوم فقط در حوزه تخصص خود اظهار نظر می‌کنند نه فراتر از آن. این همان عقلانی کردن سیاست است که عدالت، شکوفایی اقتصادی، توسعه‌یافتگی، صلح پایدار، همزیستی مسالمت‌آمیز و تنش‌زدایی را به‌همراه دارد. بر این مبنا، اصل بر برابری است و هرکس به‌جای خود حرف می‌زند.

اگر سیاست فتوامحور باشد، آنگاه پای منافع جامعه در میان نیست، سازندگی و رفاه در دستور کار نیست، اقتصاد پویا موضوعیت ندارد، اصولا کسی به‌جلب سرمایه‌گذاران و مبادلات فرامرزی بازرگانی فکر نمی‌کند. در این فرض، یک فرد یا معدود افرادی در تمام حوزه‌ها اظهار نظر می‌کنند، گویا در همه امور و علوم متخصص‌اند. آن‌ها به‌تکلیف خود می‌اندیشند، فکر می‌کنند که از طرف خدا ماموریت دارند که باید به‌آن عمل کنند. این‌که نتیجه عمل چه می‌شود مهم نیست، اگر خشونت، تنش، جنگ، فقر، آوارگی و ویرانی در جامعه به‌بار می‌آید، هیچ اشکالی ندارد؛ چرا که آنان، ماموریتی جز انجام تکلیف ندارند. آنان چنین می‌پندارند که خیر و صلاح دنیا و آخرت مردم بر آن است که بر مبنای فتوای آنان عمل کنند، این طریق خیر است، هرچند که ظاهر آن، شر به‌نظر آید. بر این مبنا، اصل بر فرمانبری است نه برابری، یکی یا جمعی اندک، به‌جای همه حرف می‌زنند.
برهمین اساس، از یک زاویه تمام بدبختی‌های چهل‌سال اخیر افغانستان ناشی از همین فتوامحوری سیاست است. اگر سیاست ما منفعت‌محور بود، بر اساس فتوا، جنگ را در خانه خود مقدس اعلام نمی‌کردیم و تخریب زیرساخت‌های کشور خود را جهاد نمی‌خواندیم؛ هرگز شاهد این‌همه بدبختی و ویرانی نبودیم، هرگز پای تروریست‌های حرفه‌ای بین‌المللی و آدم‌خوار‌های جانی، برای کشتن فرزندان ما، باز نمی‌شد و افغانستان با این همه منابع سرشار زیرزمینی در قعر جدول کشورهای فلاکت‌زده دنیا نبود. بعد از هفت ثور جنگ نبود و پس از هشت ثور نیز هرگز ویرانی نبود. طالبان در پنجه بیگانگان نبوند و برای انجام تکلیف، پل‌ها، راه‌ها، مکتب‌ها و دکل‌های برق را منفجر نمی‌کردند.
نمونه اخیر فتوامحوری در سیاست، اعلام موضع شورای علمای شیعه در مورد ممنوعیت ثبت نام در پروسه انتخابات است. دیدگاه شورای علما، به‌عنوان بیان دیدگاه یک نهاد مدنی، محترم است؛ ولی تشخیص شورای علما در این مورد ناصواب است؛ با این‌که آنان برمبنای قاعده تکلیف،اگر این تشخیصشان ناصواب هم باشد، بازهم انتظار ثواب دارند، ولی از آنجایی که در عرصه سیاست باید در پی منافع بود نه فتوا، منفعت در آن است که باید به‌صورت گسترده در پروسه انتخابات مشارکت کرد.

معنای رای من

من رای می‌دهم؛ با این‌که مشکلات را هم می‌دانم. ناکارآمدی حکومت را به‌خوبی درک می‌کنم، قابل قبول نبودن کارنامه حکومت را در عرصه‌های مختلف می‌فهمم. قطعا می‌دانم که بی‌عدالتی، بی‌قانونی، بیکاری، فقر، تبعیض، فساد گسترده، مواد مخدر، اعتیات و دیگر معضلات در کشور ما بی‌داد می‌کند. با این‌همه؛ اما بازهم من رای می‌دهم. رای می‌دهم تا نه بگویم، به‌حکومت طالبان، نه بگویم به‌رادیکالیسم، نه بگویم به‌هرج‌ومرج، نه بگویم به‌حکومت‌های ملوک‌الطوائفی و نه بگویم به‌پایتخت‌سازی کابل به‌چند پایتخت. رای می‌دهم، تا از باز گشت به‌گذشته جلوگیری نمایم، رای می‌دهم تا جامعه جهانی و شرکای بین‌المللی ما بدانند که ما، توانایی گام بر داشتن به‌جلو را داریم، هرچند که این توانایی اندک است. رای می‌دهم برای این‌که سخن گفتن در باره مشکلات با رای و تمرین با رای، بهتر از سخن گفتن با تفنگ و تمرین با تفنگ است. رای می‌دهم تا حرمت نهاده باشم به‌خون شهدای که برای دفاع از این آب و خاک جان داده‌اند، آنان می‌دانستند که مشکلات و نارسایی‌های امروز ما، فراوان است؛ ولی با این وجود، برای ساختن فردای بهتر، درنگ نکردند، رفتند و جانشان را در این راه گذاشتند؛ من رای می‌دهم تا تفنگ آنان به‌زمین نماند. رای می‌دهم برای اینکه دموکراتیزه کردن جامعه و نهادینه کردن دموکراسی، نیاز به‌تمرین دارد و کالای وارداتی نیست که بتوان آن را یک‌شبه وارد کرد. رای می‌دهم تا نشان دهم که افغانستان نیز در عرصه سیاست و حکومت چیزهای برای افتخار دارد و آن داشتن آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی احزاب و دیگر آزادی‌های سیاسی و مدنی در منطقه استبدادزده است. بنابراین، عطف به‌آنچه گفته شد، من رای می‌دهم و شما هم رای بدهید. برای ساختن فردای بهتر، راهی جز این نیست.

فرمان از خدا نان از دشمنان خدا!

 

بستر جهالت مقدس، در جامعه ما، در مقیاس وسیع، گسترده‌است. در این جامعه میخ‌کوب شده در واپسگرایی، سایه سیاه جهالت مقدس، نوعی هنجار، معنویت‌گرایی و نزدیکی به‌خدا دانسته می‌شود. برخی در این بستر، پیوسته تلاش می‌کنند که مانع پرتوافشانی نور خِرد و عقلانیت شوند و خردورزی و تکیه بر عقلانیت را به‌گونه‌ای، دین‌ستیزی و مخالفت با ارزش‌های معنوی، قلم‌داد کنند؛ ولی خود به‌نام اسلام، ستم‌های غیر قابل وصف روا می‌دارند و به‌ناحق و جنایتکارانه، خون می‌ریزند و اسم آن را جهاد می‌گذارند و نتیجه آن را رستگاری می‌دانند.
براستی، کشتن مسافران بیگناه در شاهراه‌ها و منفجر کردن مکان‌ها و اموال عموی، تنها در قاموس جهالت مقدس جهاد خوانده می‌شود و رضایت خدا را به‌همراه دارد، در هیچ مکتب انسانی و الهی دیگر، چنین اعمال جنایتکارانه توجیهی ندارد.
جهالت مقدس، ذهن‌های را تخدیر می‌کند و پندارها را چنان تغییر می‌دهد که قدرت هرنوع تامل و تفکر را از گرفتار شدگان در دام خود، سلب می‌کند؛ در غیر این صورت، آشکار است، آنانی که در دام جهالت مقدس گرفتارآمده‌اند و ادعا دارند که برای خدا جهاد می‌کنند و از خدا فرمان می‌برند، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم از کشورهای نان گدایی می‌کنند که آنان را دشمنان خدا می‌خوانند.

آوار سوداگرایی بر جمجمه ارزش‌های انسانی

قدرت‌های برزگ، در مواردی آشکارا، در عرصه بین‌الملل دست به‌زورگویی و قدرت‌نمایی می‌زنند. بر خلاف مقررات بین‌المللی، با صراحت، برای رفتن و آمدن؛ جا داشتن یا جا نداشتن دولت‌مردان کشورهای ناهمسو با خود، در ساختار سیاسی آن کشور‌ها، نسخه می‌پیچند. زورگویی قدرت‌های بزرگ، در عرصه بین‌الملل، در عین حال که نقض مقررات بین‌المللی، نقض حق حاکمیت دولت‌ها و نقض تمامیت ارضی کشورهای دیگر است؛ در مقیاس وسیع، گسترش دهنده خشونت، نقض حقوق بشر، جنگ، تروریسم و بی‌ثباتی در جهان نیز می‌باشد. بنابراین قدرت‌های بازیگر جهانی، اگر واقعا در پی صلح و امنیت جهانی هستند، از مداخله‌های بی‌جا، سناریوسازی، زورگویی‌های بی‌مورد و اینکه چه‌کسی برود و چه‌شخصی بیاید، دست بردارند و بر اساس مقررات بین الملل، به‌حق حاکمیت دولت‌ها احترام گذارند. بدون استاندارد دوگانه، ارزش‌های گران‌سنگ و جهان‌شمولی حقوق بشر را در اولویت قراردهند.
قضایایی عینی نشان دهنده آن است که برخی از قدرت غربی، در فراسوی مرزهای خود، صرفا به‌دنبال تأمین منافع خود می‌باشند؛ از ارزش‌های انسانی و ایده صلح و ثبات جهانی، استفاده ابزاری می‌نمایند. آنان اگر لازم باشد، به‌بهانه واهی، ثبات کشورها و ساختارهای سیاسی آن‌ها را به‌هم می‌زنند تا به‌آنچه می‌خواهند دستیابند( نمونه عراق). در مواردی، از کودک‌کشی‌های بی‌رحمانه، تحمیل‌ قحطی‌های ظالمانه و تجاوزگری‌های‌ ویرانگرایانه، حمایت می‌کنند(قضیه یمن). در مواردی هم در برابر جنایت علیه بشریت، فقط به‌سکوت بی‌پایان ادامه می‌دهند(نمونه روهینگیا)؛اما در موارد دیگر، بهانه‌جویی و سناریوسازی می‌کنند تا موجبات اعمال فراقانونی خود را فراهم نمایند؛ ولی در ظاهر، ریاکارانه اصل حمایت از حقوق بشر و ارزش‌های انسانی را مطرح می‌کنند( نمونه سوریه).
سخن اخیر، به‌معنای حمایت از رژیم اسد نیست. اسد یک دیکتاتور است؛ چنان که بسیاری از حکومت‌گران خاورمیانه نیز چنین‌اند؛ اما در این مورد، مردم این کشورها باید تصمیم‌بگیرند. در خاورمیانه، رژیم‌های خودکامه و دیکتاتوری‌هایی حاکمیت دارند که منبع اصلی تأمین مالی رادیکالیسم و تفکرات ویرانگر بنیادگرایانه در دنیا محسوب می‌شوند. این رژیم‌های خودکامه و البته جنگ‌افروز و تجاوزگر، نه‌تنها مورد شماتت قرار نمی‌گیرند و تنبیه نمی‌شوند، بلکه مورد حمایت و تشویق قدرت‌های فرامنطقه‌ای، نیز قرار می‌گیرند؛ اما اسد دیکتاتوری است که با رادیکالیسم و دهشت‌افگنی قاطعانه پیکار می‌کند، چنین دیکتاتوری، نه تنها برای صلح و ثبات جهانی و امنیتی منطقه ضرری ندارد که بودنش آشکارا به نفع امنیت منطقه و مانعی برسر گسترش بنیادگرایی و تروریسم است.
بنابراین، تا صلح و ثبات جهانی و مقررات بین‌المللی بر مبنای سلیقه و خواست برخی از کشورها تعریف شود و تا هنگامی که مبنای عمل و معیار ارزش‌گذاری، نه حقوق بشر و ارزش‌های انسانی، بلکه منافع برخی قدرت‌‌های‌ بزرگ باشد؛ فاصله جهان و منطقه با صلح و ثبات دورتر می‌گردد. مقررات بین‌المللی و حقوق بشر، به‌صورت گسترده‌تر نقض می‌شوند و هیولای خشونت و آوارگی برای بلعیدن انسان‌های بی‌گناه، بیش‌تر دهان باز می‌کند.

سرب داغ و شاخه زیتون

از رومیان باستان نقل است که گفته‌اند، اگر می‌خواهید به‌صلح دستیابید، پس برای جنگ آماده باشید.
شانزده سال است که سیاست تضرع و التماس صلح‌خواهانه حکومت مرکزی افغانستان، در قبال طالبان و ارائه مشوق‌های دست‌ودلبازانه به‌آن‌ها و هزینه کردن میلیون‌ها دلار در مورد برنامه صلح، هیچ دستاوردی نداشته است. شورای صلح طی این سال‌ها، هیچ استراژی مشخص و برنامه مدونی نداشته؛ و به‌مثابه بی‌خاصیت‌ترین و بی‌دستاوردترین نهاد، در باتلاق روزمرگی، به‌حیات خود ادامه داده است؛ لذا می‌طلبد که این سیاست ناکارآمد در مورد پروسه صلح، مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار گیرد. اتخاذ سیاست سرب داغ و ارائه شاخه زیتون به‌صورت توامان، در برابر طالبان، می‌تواند مردم و کشور ما را از این برزخ رنج‌آور نجات دهد، دولت با قاطعیت باید به‌مخالفان مسلح این پیام را بدهد که اگر صلح می‌خواهید این شاخه زیتون؛ و اما اگر در پی جنگ هستید، ما برای دفاع از مردم و منافع ملی، همانند صاعقه ویرانگر، هر کجا که باشید، فرود خواهیم آمد و بر سرتان سرب داغ خواهیم ریخت. بنابراین دولت‌مردان ما، اگر به‌معنای واقعی، در پی دستیافتن به‌صلح می‌باشند، عملیات دشت ارچی در قندوز، یک مدل و الگوی مطلوب برای مقدمه‌چینی برای عملیاتی کردن و به‌اجرادرآوردن نقشه راه صلح است. بدون تردید عملیاتی این چنین غافلگیرانه، شجاعانه و متهورانه، ترس و اضطراب همیشگی را در صفوف نیروی‌های هراس‌افگن مستولی خواهد کرد و برای آنان این احساس و محاسبه را به‌وجود خواهد آورد که در هیچ نقطه‌ای از افغانستان، امنیت ندارند و از تیررس نیروهای با شهامت ارتش افغانستان در امان نمی‌باشند، پس، پیوستن به‌پروسه صلح، تنها راهی است که بقا و حیات آنان را تضمین می‌کند.

نوروز، شاهکار آفرینش و عشق خدا

 نوروز، فصل نور، آغاز لبخند طبیعت، شکوه زیبایی‌ها و درخشش‌ روشنایی‌ها است. گرامی داشت از نوروز، به‌مثابه‌ی عشق ورزیدن به‌نور، پاکی و روشنایی است. وقتی خدا می‌گوید به‌شتر نگاه کنید که چگونه خلق شده است؛ آنگاه چرا نباید به‌کل طبیعت به‌عنوان شاهکار آفرینش، با هزاران موجود زنده و میلیون‌هان گونه‌ گل و گیاه نگاه نکرد! چرا از نشستن شبنم بروی گل لذت نبرد؟ چرا بال زدن‎های پروانه‌های رنگارنگ را در میان گل‌های گوناگون، به‌نظاره ننشست؟ چرا به‌آواز سحرانگیز پرندگان در چمن‌زار گوش نداد؟ آنچه از شاهکار خدا و هنر‌نمایی آفریدگار تونا، در دنیا قابل تماشا است، زیبایی‌های نوروز و طراوت بهار آن را یکجا با صور خیال‌انگیز و افسونگر به‌نمایش می‌گذارد. نوروز محبوب خدا و عشق خدا است؛ به آن جهت که خدا مظهر زیبایی است و زیبایی‌ها را دوست دارد. خدا به‌آفریده‌هایش عشق می‌ورزد و همواره به‌جایگاه خیره کننده آن‌ها در عالم هستی، سوگند یاد می‌کند. خدا پیوسته انسان را به‌اندیشدن در باره آفرینش‌های بی‌مانندش فرا می‌خواند. بدون تردید کسی که به‌طبیعت می‌نگرد، می‌اندیشد و از زیبایی‌های آن لذت می‌برد، مورد ستایش آفردیگار زیبایی‌ها است. نورز کمال زیبایی، اوج اعتدال طبیعت و نهایت هنرنمایی پروردگار هستی است. بیهوده‌ترین بحث، این است که انسان با خفاش‌صفتان سیاه‌دل و کج‌اندیشه، به‌مجادله و گفتگو بپردازد که آیا نوروز حرام است یا حلال. بحث در این مورد مانند دانستن حکم نور، زیبایی و زندگی است. نفس این امور، از بدیهیات عقلی است؛ هرگز کسی سئوال نمی‌کند که آیا حلال است زندگی کنم یا حرام. دنیای خفاشان و خفاش‌مسلکان دنیای متفاوت است، برای آنان، فهم نور و زیستن در روشنایی ناممکن است. آن‌ها دنیا و زندگی را در تاریکی و نمناکی می‌بینند و ورای آن را نمی‌توانند تصور کنند. درخشش آفتاب برای خفاشان مرگ‌آفرین است. نباید انتظار داشت که خفاش‌ها در تاریکی‌ها، بروی هم نلولند و نخسبند. به‌همان ترتیب نمی‌توان توقع داشت که خفاش‌صفتان غارهای تحجر و واپس‌گرایی را رها کنند و از افکار بی‌پایه و پندارهای وهم‌آلود دست بردارند، چرا که این روند به‌معنای نابودی آنان است. با بحث‌های بیهوده، هرگز نباید بازار بلاهت و نادانی را گرم کرد. برای توصیف پرتو آفتاب، هیچ‌وقت نباید به‌دنبال خفاش‌صفتان رفت. رسم زندگی و ترسیم زیبایی‌ها را ابدا نباید از دیو سیرتان مطالبه کرد. در مقابل، همیشه باید به‌زندگی، به‌زیبایی و به‌عشق لبخند زد وسال یک‌بار نوروز و بهار را عاشقانه در آغوش گرفت و جانانه عزیز و گرامی داشت.

صلح پایدار

صلح واقعی و پایدار، مبتنی بر عدالت، ارزش‌های انسانی و خواست اکثریت جامعه است. در بستر نابرابری، بی‌عدالتی، نادیده گرفتن آزادی و حقوق اساسی مردم هرگز خمیرمایه صلح شکل نمی‌گیرد و هر تلاشی در این مورد، مصنوعی، عبث و خیال‌پردازانه خواهد بود.
براین اساس اگر حکومت در پی صلح با طالبان بر مبنای اراده ملت می‌باشد، ناگزیر است در نقشه راه صلح، این اصول اساسی را در نظر بگیرد. در غیر این صورت، اگر صلح با طالبان، به‌معنای تهی کردن قانون اساسی از ماهیت و ساختار دموکراتیک آن و چشم‌پوشی از ارزش‌های حقوق بشری باشد، این تنها صلح ارگ با طالبان؛ یعنی یک بده‌بستان قومی است، نه صلح حکومت به‌نمایندگی از مردم با یک گروه شورشی. در حقیقت چنین روند خطرناکی، پیش بردن پروسه صلح نیست، بلکه بستر سازی ناخواسته‌ای برای واگرا‌یی‌ها و سرآغاز منازعات جدید است. در این روند ممکن است دل طالبان بدست آید؛ اما پشتوانه و مشروعیت مردمی حکومت از بین می‌رود.
حکومت نماینده مردم است، نه قیم و ولی مردم، بنابراین هر کاری را که انجام می‌دهد، باید در چار چوب و حدود نمایندگی و بر اساس خواست آن‌ها باشد؛ روند صلح نیز از این قاعده مستثنا نیست. مردم پس از تحمل این همه رنج‌ها و سختی‌ها، هرگز حاضر نمی‌شوند، به‌صلحی تن در دهند که به انتفای بخشی از حقوق آنان منجر شود و بیابان‌گردان بر سرنوشت آن‌ها حاکم گردند. بدون تردید، صلحی که در آن آزادی و حقوق بنیادین انسانی در نظر گرفته نشود، صلح نیست پیمان پردگی است، هر مقامی که پای چنین پیمانی امضا می‌کند، مفاد آن تنها برای خود او و معدود اطرافیانش معتبر است نه قاطبه مردم.

تولید بحران و تداوم منازعه

روش و عمل ارگ‌نشینان، کنش‌گران و نهادهای تابعه، در مورد توزیع شناسنامه الکترونیکی، احساسی، غیرکارشناسانه، مخالف روح قانون اساسی، در تضاد آشکار با وفاق ملی، فاقد مبنای حقوقی و بحران ساز است.
دست‌کم سه ایراد اساسی و مبنایی در مورد توزیع شناسنامه الکترونیکی و جود دارد:
۱. نخست درج واژه "افغان" به‌عنوان هویت ملی است؛ در حالی که اکثریت جامعه آن را قبول ندارند. در این مورد، جدا از احساسات قوم‌مدارانه دو نظریه را می‌توان مطرح کرد:
الف. ممکن است واژه افغان، تحول معنایی پیداکرده باشد؛ به‌این صورت که آن معنای تاریخی خود را که معادل پشتون بوده، از دست داده و معنای جدیدی پیدا کرده است. افغان در این فرض؛ یعنی مردمانی که در سرزمینی به نام افغانستان زندگی می‌کنند. باید دانست که در مواردی، مرور زمان و کثرت استعمال، واژه‌ها را دگرگون و استحاله می‌کند. به عنوان مثال در مورد واژه استعمار باید گفت که اینک در گفتمان سیاسی و جامعه شناسی کسی به‌خاستگاه لغوی آن توجه ندارد. در مورد واژه افغان، قانون اساسی در ماده چهارم، همین ایده را پذیرفته است.
بنابراین در این صورت، درج افغان در شناسنامه مردم افغانستان تحصیل حاصل و کار لغو است؛ چرا که کلمه افغانستان در اول شناسنامه آن را به‌لحاظ مفهومی دربرمی‌گیرد و نیازی به تکرار آن نیست؛ این شبیه آن می‌ماند که در شناسنامه و کارت ملی ایران یا فرانسه، پس از اسم کشور، نوشته شود ایرانی یا فرانسوی! این به‌غایت مضحک است.
ب. کلمه افغان تحول معنایی پیدا نکرده و دارای ماهیت قومی و باقی بر معنای تاریخی خود است، افغان؛ یعنی معادل پشتون، این چیزی است که اکثریت مردم جامعه به‌آن معتقدند و به‌همین دلیل در مورد درج آن در شناسنامه اعتراض دارند، در این صورت، این تحمیل هویت یک قوم به‌دیگران و به‌اجبار تبدیل آن به‌عنوان هویت ملی است و اساسا؛ درج آن در قانون اساسی نیز کار ناصواب، بوده است.
۲. ایراد دوم درج قومیت است. از آنجا که شناسنامه سند ملی است و پیوند و رابطه شهروند را به‌لحاظ سیاسی و حقوقی با حکومت تعریف می‌کند، درج قومیت در آن فاقد آثار حقوقی و کار لغو است. علاوه بر آن درج قومیت مکانیسم ناصوابی است که به استحکام دیوارهای ضخیم قومیت منجر می‌شود، ساختار موزاییکی اقوام را پر رنگ‌تر می‌کند و مانع بزرگ بر سر راه فرایند ملت سازی محسوب می‌گردد.
۳. ایراد سوم اتخاذ موضع غیر منطقی در قبال سایر اقوام است. این ایراد، ناشی از ایراد دوم است. قانون اساسی در ماده چهارم اقوام افغانستان را احصا نکرده و به‌گونه حصر آن‌ها را بیان نکرده، بلکه چهارده قوم را از باب مثال ذکر کرده است، بهترین دلیل بر این مدعا ذکر واژه «سایر اقوام» است، که اگر اقوام را به‌گونه حصر بیان می‌کرد، ذکر این واژه لغو بود. بنابراین انحصار اقوام در چهارده قوم و درج آن‌ها درشناسنامه و چشم پوشی از سایر اقوام، بر خلاف صراحت قانون اساسی است، چه کسانی و چه نهادی‌های می‌توانند، ناشیانه، بدون در نظر گرفتن قانون اساسی و خواسته‌های بخشی از جامعه، قومیت را که هستی و ریشه خود را از تاریخ چند صد ساله می‌گیرد، مشخص کنند، آیا سلیقه‌های انحصارگرایانه و تمامیت خواهانه می‌توانند بدون واقعیت‌های عینی در این مورد اتخاذ تصمیم کنند و قانون اساسی و عرف را نادیده بگیرند. چگونه می‌شود از حاکمیت قانون سخن گفت؛ اما مفاد قانون اساسی را نادیده گرفت؛ چگونه می‌شود گفت ذکر همه‌اقوام باعث واگرایی و انشقاق می‌شود که البته حرف درست است؛ اما ذکر چهارده قوم و تحمیل هویت اقوام دیگر بر اقوامی که خود را متعلق به‌آن نمی‌دانند باعث اختلاف نمی‌شود؟! برای پیدا کردن مصادیق قومیت‌ها، بهترین راه مراجعه به‌تاریخ و فرهنگ این سرزمین و قانون اساسی کشور و نظر مردم است.
برای فایق آمدن بر مشکلات موجود، دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید هم از درج کلمه افغان و هم از درج قومیت در شناسنامه خود داری گردد، بهترین کار و کم هزینه‌ترین راه، همین است، امری که در تمام کشورها مرسوم و معمول است؛ یا باید همه‌پرسی برگزار کرد. در این صورت، نام افغانستان نیز می‌تواند، مورد پرسش قرار گیرد که آیا اکثریت مردم آن را برای نام این سرزمین می‌پذیرند یانه و اینکه اکثریت جامعه با چه هویت ملی خود را تعریف می‌کنند و خود را متعلق به‌کدام قوم می‌دانند. در سیاست و حکومت مردم اصل و تصمیم‌گیرنده‌اند. پذیرفتنی نیست که عده‌ای انگشت شماری، در هر سمت و جایگاهی که باشند، به‌مردم بگویند که هویت شما آن نیست که فکر می‌کنید؛ بلکه چیزی است که ما فکر می‌کنیم.