جستاری بر دموکراسی2

انتخابات1

از مؤلفه‌های مهم دموکراسی انتخابات است. نقش انتخابات در دموکراسی بی‌بدیل و بنیادین است، به گونه‌ای که حتی نظام‌های توتالیتر نیز نمی‌توان آن را نادیده انگارد و در پی آن است که کاریکاتور از انتخابات را به نمایش بگذارد و در پی کسب مشروعیت ظاهری برآید. دموکراسی در اندیشه سیاست، مبتنی بر این امر است که انتخابات، جلوی از بدیهی‌ترین و بارزترین، شکل حاکمیت مردم بر مردم و ستون فقرات دموکراسی و عامل مشروعیت بخش حکومت است. با فقدان انتخابات، ضرورتاً، دموکراسی منتفی است؛ اما انتخابات به تنهایی آفریننده دموکراسی نیست. در رهیافت جدید از دموکراسی، انتخابات در صورتی می‌تواند شاخص برای دموکراسی بر شمرده شود که خود دموکراتیک باشد. به این ترتیب می‌توان گفت، انتخاباتی می‌تواند دموکراتیک و در عین حال و دموکراسی ساز باشد که بر خوار دار از سه عنصر اساسی بر خور دار از سه عنصر اساسی باشد:
بر خورداری انتخابات از صفت آزاد و عادلانه، عناصری است که باید در فرایند هر انتخاب وجود داشته باشد، تا آن انتخابات را بایسته عنوان دموکراتیک دانست. انتخابات در واقع تبلور حاكميت مردم بر سرنوشت خود است. آنان، با داشتن آزادی، اراده خود را در به وجود آوردن نهادها و مقام‌های انتخابی، اعمال می‌نمایند و با مشارکت در انتخابات، نمایندگان خود را در سمت‌های عالی دولتی، برای مدتی مشخص، برمی گزیند. در بستر دموکراسی، تمام شهروندان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را دارند، هیچ امری، نمی‌تواند اين حق را از آنان سلب نمايد. به این ترتیب، در این بستری حق مدار، مردم، با داشتن آزادی و عدم محدودیت، حق خود را به منصه ظهور می‌رساند و اعمال می‌کند.
آنچه در فرایند انتخابات علاوه بر آزادی مهم است، برابری همه جانبه و عدالت در ساحات مختلف است. نژاد، قومیت، مذهب، موقعیت و جنسیت، در این مورد دخالت ندارد. در نتیجه، انتخاب کنندگان، از حق برابر، در بهره برداری از فرصت‌ها برخوردارند. تمام انتخاب شوندگان، در بهره‌گیری از بسترها و ظرفیت‌های ملی برابرند. هرگونه نابرابری و برخور داری از امکانات ویژه، سلامت انتخابات را مخدوش می‌کند و آن را می‌توان از آسیب‌های جدی دموکراسی دانست. بی‌تردید، سلامت انتخابات را عوامل متعددي چون ارعاب، نفوذ سرمايه، اعمال قدرت حاكميت، رشوه، جعل هويت و ایجاد محدودیت‌ها برای رأی دهندگان، تهديد می‌نماید. در نظام مردم سالار، قاعده آن است، تا با عوامل تهدید، مقابله گردد. فضاي سالم و رقابتي، در صحنه انتخابات براي حضور و مشاركت گسترده افراد، گروه‌ها و احزاب موجود در جامعه، صرف نظر از سلایق و وابستگی‌ها آن‌ها، به وجود آید، تا از اين طريق برنامه‌ها و استراتژی‌های کنش‌گران سیاسی، در معرض قضاوت و انتخاب مردم قرار گیرند و مردم هر آ آنچه را خواستند برگزينند...

ادامه دارد

در امتداد نابودی

همین شنبه گذشته؛ یعنی 22 سرطان بود که  یک عراده موتر فلانکوچ، حامل مسافرین تمران، در کوتل زردتاله در ولسوالی خدیر ولایت دایکندی به دره سقوط کرد. در نتیجه آن شش نفر به صورت فجیعی جان دادند و چندین نفر دیگر هم زخمی شدند. سه نفر از کشته‌ها از جمله، محمد عیسی محمدی، طاهر مصباح و غلام حسین رحمانی از بر جستگان و فرهیختگان منطقه بودند. یک روز قبل از آن نیز سه نفر دیگر در همین ولسوالی باز به اثر واژگونی موتر کشته شدند. گفته می‌شود که از ابتدای سالی جاری تا کنون، بیش از پنجاه نفر در همین مسیر جانشان را از دست داده‌اند. علت این حوادث پیوسته و دنباله دار، خرابی بیش از اندازه سرک بیان شده است. بسیاری از شاهدان عینی می‌گویند که در حقیقت سرکی در منطقه وجود ندارد و یک کوره راهی بیش نیست. آنچه باعث درد است اینکه، در این مورد، هیچ برنامه‌ای ازی سوی نهادهای مسئول برای بهبود بخشیدن وضع سرک وجود ندارند؛ و نهادهای ناظر نیز در این مورد، کم‌ترین توجه نمی‌کنند. اگر وضع به همین صورت ادامه پیدا کند، بدون تردید، افرادی بیشتری در این مسیر قربانی خواهند شد. دایکندی به لحاظ جغرافیای، یکی از دورترین ولایت افغانستان محسوب می‌شود؛ و این و لایت تازه تأسیس به لحاظ تخصیص بودجه، و برنامه‌های توسعه‌ای،  پس از بامیان در قعر جدول ولایات قرار می‌گیرد. چنین به نظر می‌رسد که گویا این منطقه به حال خود رها شده است، تا مردم به صورت آرام شاهد مرگی تدریجی خود باشند. گفتن از آب آشامدنی و صحی و بالا بودن سطح بهداشت در منطقه و پر کیفیت بودن امکانات این منطقه بسیار خنده آور است؛ اما آیا ساختن سرکه خامه و خاکه که می‌توان آن را با به کار گرفتن چند بلدوزر ایجاد کرد نیز این منطقه دریغ داشته می‌شود؟بدون تردید مسئولین حکومتی و مقامات محلی در قبال این همه نا به سامانی مسئول هستند. نمایندگان مردم منطقه نیز از این اتهام مبرا نیستند. آنان، تنها موقع رای گرفتن به سراغ مردم می‌روند و وعده‌های چنین و چنان می‌دهند، اما موقع که انتخاب پایان پذیرفت، از باز تاب دادن کم‌ترین درد و مشکلات مردم ابا می‌ورزند و بیشتر به فکر منافع و تجارت شخصی می‌باشند. افتضاح و بی‌کفایتی مقامات مسئول در این مطقه به حدی است که بودجه ناچیز ولایت دایکندی، در سال گذشته که بیش از پانزده میلیون دالر نبود، به مصرف نرسید و مقداری آن به کابل بر گشت داده شد. پرسش این است که آیا در دایکندی هیچ کم‌ و کاستی وجود نداشته است؟ اگر جواب مثبت است چرا هزینه نشده است، اگر جواب منفی است، پس این سرک‌های مرگ‌ آفرین چیست که هر روز قربانی می‌گیرد؟ آیا از بودجه بر گشت داده سال گذشته، نمی‌شد دو عراده بلدوزر یا چند گیری‌دور خیرداری می‌شد و سطح سرک مسطح می‌شد؟

این را نیز باید اضافه کرد مسیر دیگری دایکندی از جنوب است و فاصله منطقه تمران از قندهار در حدود 4 ساعت راه است. چندین سال است که این مسیر توسط طالبان مسدود است و طالبان بارها مسافرین بی‌گناه این مسیر را سر بریدند. برادر یکی از زخمی‌ها این حادثه، چند سال پیش در همین مسیر سربریده شد. حال، سوال مردم منطقه از حکومت این است که مسئولیت مسدود سرک‌ها و خرابی آن به عهده کی است؟ اگر حکومت در بر قراری امینت مسیر قندهار به دایکندی عاجز است که بی تردید چنین است، آیا از خریدن چند بلدوزر و گریدور هم عاجز است تا سطح سرک کابل به بامیان و دایکندی را هموار کند؟ آیا مردم مناطق مرکزی، جزء شهروندان افغانستان نیستند؟ آیا مناطق مرکزی از جمله بامیان و دایکندی جز پیکره افغانستان، نیست؟ سر انجام توسعه متوازن که در جای جای قانون اساسی بر آن تاکید شده است و همین طور شعار دولت مردان به چه معنا می‌تواند باشد?

دو عامل معضلات

نگاه معطوف به قومیت و در حاشیه بودن نیروهای متخصص را دو عامل از عوامل عمده مشکلات افغانستان می توان بر شمرد، تا تفکر قوم‌مدار و قبیله محور جایش را به تفکر حق مدار و شهروندمحور ندهد، افغانستان روی رفاه و آرامش را نخواهد دید. زیرا؛ در عوض اینکه تمام استعداد‌ها و ظرفیت‌ها، صرف پیش برد امور مملکت گردد، به چند قطب تقسیم می‌شود و هر قطب تلاش می‌نماید تا قطب دیگر را مهار نماید، که حاصل جز عقب‌ماندگی کشور، تنش و امتداد دیواری بی‌اعتمادی بین اقوام ندارد. پس، در پی تفکر شهروند محوری باشیم که چاره‌ای جر آن نیست. در حاشیه بودن نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده از دیگر مشکلات جامعه ما است. سرمایه هر سرزمینی نیروهای متخصص و آموزش دیده آن است، وقتی این سرمایه در حاشیه باشد و از آن بهره گرفته نشود، بدیهی است که گشایش در عرصه پیش رفت حاصل نمی‌گردد. به همین دلیل است که حکومت بدون استراتژی و بدون برنامه است. کاندیدای ریاست جمهوری فاقد برنامه است. برای اینکه سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و تعین راهبردها در سطح ملی، به نیروهای متخصص و دانش آموخته نیاز دارد، با انده بسیار باید گفت در این سرزمین در عوض اینکه برای زدایش عوامل مشکل‌زا چاره اندیشه شود، تمهیداتی در نظر گرفته می‌شود تا اینکه به عوامل مشکلات و معضلات افزود شود. در غیر این صورت برای سهمیه بندی کنکور چه توجیه می‌توان یافت؟!

 

جستاری بر دموکراسی

قرن بیست، در عرصه سیاست و حکومت، به لحاظ تئوریک، دموکراسی شايد بیش‌ترین مباحث را به خود اختصاص داد. اهل قلم و صاحبان اندیشه مباحثی گسترده‌ای در این باب مطرح کردند. در حوزه عملی نیز، دموکراسی نقطه کانونی بسیاری از کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی بود. دموکراسی یا عامل بر کشیدن حکومتی بود، یا به بهانه نبود آن، حکومتی به زیر کشیده شد. بنابراین، دموکراسی در دو حوزه نظر و عمل در قرن بيستم به اوج شکوه خود رسید و عرصه سياست را تسخير و مقهور خود نمود. اينك كه در ابتداي قرن بيست‌ويك قرار داريم، اين مدل حکومتي، همچنان پرجذبه و پر طرف دار است. با اطمينان خاطر و بدون اين که گرفتار فترت گردد، به پيش می‌رود. اما اينکه فرداي دموکراسی چه خواهد شد؟ معلوم نیست. شايد فردا، و فرداهایی دیگر هم دموکراسی همچنان با اقتدار و پر جذبه باشد. احتمالاً به همين دليل است که انديشمندی مانند «يوهي شيروفرنسيس فوکو ياما» اندیشمند امريکايي ژاپن الاصل، از «پايان تاريخ و آخرين انسان» سخن به ميان می‌آورد و مدل دموکراسی را قالب می‌داند که نهایت کمال و آخرين مدل نظام حکومتی است.

اما دموکراسي علي رغم اين شکوهش در عالم سیاست و با و جود ناپيدا بودن فرداي آن، مقوله جدیدی نیست. تاريخ کهن دارد و بسان بسياري از تفکرات فلسفي و سياسي، ریشه در يونان باستان دارد. در اين مختصر ما را با تاريخ آن کاري نيست، لذا می‌پردازیم به اصل جوهره و مؤلفه‌های آن.
«دموكراسى» از دو لفظ يونانى «Demos » به معناى عامه مردم و «kratos» به معناى حكومت، گرفته شده است که به صورت ترکیبی معنایش می‌شود، «حکومت مردم بر مردم» بنابراين، واژه «دموكراسي» مجرد ازهر قید و بندي و بدون اين كه به دنبال تعيين مصداق آن باشيم يعني «حكومت و مدیریت مردم بر سرنوشت خويش» كه نه شرقي است و نه غربي. هر چند که خواستگاهش غرب است؛ و نه بوي كفر از آن به مشام می‌رسد و نه اسلام.
حكومت مردم بر مردم؛ نه ناظر به دین داری است نه معطوف به سکولاریسم. باید دید که جامعه‌ای که دموکراسی در آن بنا شده است یعنی جامعه دموکرات، چه نوع جامعه‌ای است؟ آیا جامعه دین دار است. پس می‌شود دموکراسی دینی. جامعه دین‌محور نیست، پس می شو دموکراسی سکولار.
اما یک موضوع اساسی در این میان وجود دارد؛ وقتی از حاکمیت مردم سخن به گفته می‌شود. فرض و اصل آن است که مردم حد اقل، در عرصه سیاست و حکومت حق مدار است نه تکلیف‌مدار؛ امری که خود ریشه در مبانی انسان شناختی دارد. بنابراین، بر اساس این نگرش، باید گفت دموکراسی با آن نوع تفکر دینی که هیچ حقی برای مردم قائل نیست، مردم را نه بالغ و صاحب حق، که محجور و سر و پا عبد و تکلیف‌مدار، می‌پندارد؛ ناسازگار است. البته چنین تفکری در میان صاحبان اندیشه، چندان جایگاهی ندارد. در نتیجه، اولين چيزي كه از دموکراسی و از حاکمیت مردم می‌توان فهمید، آزادي، بلوغ سياسي و حق‌مداری مردم در عرصه سیاست است. نظام دموكراتيك، مبتنی بر این تفکر است که مردم، بر اساس قرار دادي اجتماعي بنا به مصالح و مفاسد كه خود تشخيص می‌دهند و نفع و ضرری كه خرد جمعي معیار سنجش آن است، بر سرنوشت خويش حاكم است.به این ترتیب، در تفکر دموکراسی خواه، مردم، در یک فرايند آزاد و دموكراتيك، مشاركت نموده و بدون اينكه كسي، دسته‌ای، صنفي، قومي، تبار و طایفه‌ای بر دیگری برتري داشته باشد و از حقوق و مزاياي ویژه‌ای بهرمند باشد، همه، داراي حقوق انساني و شهروندي برابرند و به تعيين حكومت و وضع قوانين دلخواه خودمي پردازند كه تنها رضايت خاطر آن‌ها را در پی دارد. در اين ميان همواره مصالح و منافع جمعي بر منافع و مصالح فردي و گروهي و قومی مقدم است. افراد، گروه‌ها و اقوام منافع خود را مجزا از منافع جمع تعريف نمی‌کنند، بلکه عين آن می‌دانند. اقليت هیچ‌گاه از مجاری غير دموكراتيك درصد احقاق حقوق خود بر نمی‌آید و اكثريت با وجود حق حاکمیت، هیچ‌گاه نمی‌تواند حقوق شهروندی و حقوق انسانی‌ اقليت را نا ديده انگارد. از طرف ديگر هيچ چیزی نمی‌تواند اراده مردم را محدود كند و برای آن‌ها تعيين تكليف نمايد كه چه بکنند و چه نكنند. چه به صلاح آن‌هاست و چه نيست. به عبارتي قدرتي فراتر از اراده مردم وجود ندارد، تا در برابر آن‌ها مقاومت كند، و قوانینی والاتر از خواست مردم نمی‌تواند وضع گردد تا آن‌ها را بر خلاف میل‌شان وادار به انجام كاري كنند. در يك نظام دموكراتيك همه می‌دانند، همه بالغ، انتخاب‌گر و برابرند. همه، جمعاً رئیس و فردا مرئوس هستند.
در نظام دموكراتيك، وضع و اصلاح قوانین، نقد حاکمیت، اعتراض به وضع موجود، تظاهرات مسالمت آميز، آزادي بيان، قلم، انديشه و آزادي اقلیت‌ها در برگزاری آیین‌ها و مراسم دینی‌شان، بخشي از حقوق و آزادی‌های سياسي و مدنی شهروندان است. از وظایف مهم دولت است تا بستر لازم را برای آزادي اندیشه‌ها و بيان دیدگاه‌های منتقدان فراهم نمايد، تا مردم بدون دغدغه خاطر به مشارکت، نقد و اصلاح دولت و حاکمیت كه، فراتر از برایند خواسته‌های آن‌ها نيست، بپردازند.

سهمیه‌بندی کنکور نقض بی‌شرمانه قانون اساسی

قانون اساسی افغانستان به رغم قص‌ها و ضعف‌ها، در بردارنده نقاط قوت بسیار است. از نقاط قوت قانون اساسی افغانستان آن است که برای اتباع افغانستان حقوقی به رسمیت شناخته شده است که در اعلامیه حقوق بشر وجود دارد. تقریباً می‌توان گفت؛ بسیاری از مواد قانون افغانستان در حوزه حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بازتابی از مواد اعلامیه حقوق بشر است. برابري همه‌جانبه اتباع افغانستان، برخورداري از حق مساوات در برابر قانون، برخورداري از تمام گونه‌هاي حقوقي، آزادي و امنيت شخصي، ممنوعيت هر گونه تبعيض و رفتارهاي تحقير آميز، حق مردم در تعيين سرنوشت خود، حق آزادي مذهب، حق آزادي بيان، حق شرکت در زندگي فرهنگي و پيشرفت علمي، حق تحصیل رایگان، حق برخورداري از مالکيت معنوي، حق حمايت از ابداعات علمي، ادبي و هنري بخشی از جمله حقوق بنیادینی است که در قانون اساسی، برای اتباع افغانستان به رسمیت شناخته شده است.

حال باید گفت؛ سهمیه بندی کنکور، نقض آشکار و بی‌شرمانه قانون اساسی است که به موجب آن حقوق فوق، بدون هیچ‌گونه تبعیضی، برای اتباع افغانستان به رسمیت شناخته شده است. در نتیجه، با این قانون اساسی امکان سهمیه بندی کنکور و دیگر تبعیض‌های قرن حجری وجود ندارد، مگر اینکه بسیاری از مواد قانون اساسی فعلی ملغی گردد، یا اینکه امارت اسلامی طالبان حاکم گردد و فرمان ملا عمر به اجرا در آید!

عوامل نقض قانون اساسی

از مشکلات افغانستان، کم رنگ بودن حاکمیت و نقض قانون اساسی است. نقض قانون اساسی از حد برون است و هر روز، قانون اساسی نقض می‌شود. عامل عمده، برای نقض گسترده قانون، عدم توازن قوا است. تفکیک قوا به نحوی در قانون اساسی مخدوش است، زیرا تفکیک قوا بر اساس قاعده کنترل قدرت توسط قدرت انجام می‌گیرد و این در قانون اساسی وجود ندارد. بنابراین، قانون اساسی بسترساز و مستعد برای نقض خودش است، قوه مجریه فوق‌العاده قدرت دارد. در حالی که قوای دیگر از کم‌ترین قدرت بر خور دار است. همین طور رئیس جمهور که ریاست قوه مجریه را در دست دارد، از صلاحیت‌های گسترده بر خور دار است. افزون بر آن، در مواردی، برای رئیس جمهور صلاحیت ورود به حوزه قوه مقننه و حوزه قضا در نظر گرفته شده است. مشخصاً می‌توان از فرمان تقنینی و امضای حکم اعدام محکومین به این مجازت نام برد که توجیه حقوقی ندارد و با معیارهای تفکیک قوا سازگار نیست. عامل دیگر آن است که با وجود در نظر گرفتن صلاحیت‌های گستره برای رئیس جمهور، مکانیسم خاصی برای جلو گیری از سوء استفاده‌های احتمالی اندیشیده نشده است. فقط در ماده 69 آمده است: در صورت ارتکاب رئیس جمهور به خیانت ملی، جنایت ضد بشر، و جنایت یک سوم اعضا ولسی جرگه می‌توانند رسیدگی به آن اتهام را تقاضا کنند. آیا برای مقام چون رئیس جمهور، همین قدر کافی است که خیانت ملی، جنایت و جنایت ضد بشر مرتکب نشود؟ اگر کفایت لازم را نداشت چه؟ اگر از قدرت سوء استفاده کرد چه؟... مواردی که برای آن‌ها، راهکار‌های پیش بینی نشده است. می‌دانیم که سوء استفاده از قدرت الزاماً به معنای خیانت ملی نیست. بنابر این عامل نقض قانون اساسی، نقص آن است.

مهار قدرت با قدرت

بعضی کنش گران و دسته‌ای از صاحب‌نظران سیاسی، ساده‌انگارانه و خوش‌بینانه بر این باورند که با طرح صلح، می‌توان طالبان را از ادامه شورش‌های مسلحانه باز داشت. حتی برخی پا را از این هم فراتر می‌گذارند و جهت خوش خدمتی برای شورشیان، تعدیل یا تغییر قانون اساسی را مطرح می‌کنند. با اطمینان می‌توان گفت با هر طرح صلحی، با زهم تمام طالبان به پروسه صلح نمی‌پیوندند. چرا که زندگی برخی از آن‌ها در جنگ، نا امنی، راهزنی، خشونت و توحش بهتر می‌چرخد، تا در صلح، امنیت، فضای بدون خشونت و زندگی متمدنانه. بنابراین، طالبان به گروه‌های تندرو و میانه رو تقسیم خواهند شد و دسته‌ای همچنان بر تفنگ تکیه خواهد کرد. در این فرض، با زهم آن دسته‌ای که به صلح می‌پیوندد، مورد توجه قرار نخواهد گرفت. همچنان که در گذشت چنین شده است. نگاه‌ها با زهم به گروه یا گروه‌های باقی مانده مسلح جلب می‌شود. در آن صورت، آیا باردیگر می‌بایست، پروسه صلح و تعدیل قانون اساسی را مطرح کرد. یا باید این دور باطل، توقف‌گاهی داشته باشد. پس چه بهتر که هم اینک پیشنهاد شود:
با معیار بودن همین قانون اساسی؛ هر کس و هر گروهی که به صلح می‌پیوندد، در آشتی برویش باز است، در غیر این صورت، تنها گزینه مورد انتخاب، قوه قاهره است. قدرت تنها با قدرت مهار می‌شود. این اراده مردم است. اشکال کار در آن است حکومت نماینده اراده مردم نیست.

غارت آزادی خواهی

تقریباً از سه سال پیش به این سو، در پاره‌ای از کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا، در عرصه سیاست و جامعه، خیزش‌های مردمی به وجود آمد. هرکس هم از ظن خود، این خیزش‌ها را نام گذاری و تحلیل کرد. بدون شک این خیزش‌ها، به صورت ما هوی، آزادی‌خواهانه و ضد دیکتاتوری بود. اما در میانه راه، به دلیل ضعف فرهنگ دموکراسی، انقلاب مردم و محصول مبارزات آن‌ها، غارت شد و به یغما رفت. این غارت گرایان و دغل بازان کسانی نبودند جز افراط گرایان مذهبی. آن‌ها با حیله و فریبکاری مردم را به نام اسلام و به نام دین، فریب دادند. اما اینک که سلطه خود را گسترانیده یا بخش از قدرت را به چنگ آورده، شرایط را به گونه‌ای ساخته‌اند که مردم هر لحظه با حسرت، غم از دست دادن دوران دیکتاتورها را می‌خوردند و آن دوران‌ها را دوران طلایی می‌دانند. در این کشورها، اسلام گرایان افراطی هر روز فجایعی درد ناکی را خلق می‌کنند که در تاریخ نظیر چندانی ندارد. به راستی که کشتن انسان‌های بی‌گناه و کشیدن اجساد بر روی زمین یا بیرون کشیدن استخوان‌ها از قبرها، بر اساس منطق کرکس‌ها و کفتارها هم توجیه پذیر نیست. اما این عمل نباید موجب تعجب شود. وقتی قدرت و حکومت در قبضه تفکر حق‌گرایانه و باطل‌گرایانه  و تکلیف مدار قرار می‌گیرد، اگر غیر از این باشد، تعجب دارد. از تفکری که کشتن دیگران را ثواب و مایه نزدیکی به خدا می‌داند، انتظار چیزی دیگر عبس است، بی ترید، باید در انتظار فجایع بیشتر از این‌ها بود.

مطالبات مدنی آری، شانتاژنه

مطالبات مدنی، ریشه در حقوق بشر، حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی دارد و در یک جامعه دموکراتیک قابل طرح است. جامعه که مردم در آن حق‌مدار هستند. ورای حقوق مردم چیزی وجود ندارد. در این بستر حق‌مداری، مردم، از مجراهای مختلف، به ابراز نظریات، باورها و مطالبات خود می‌پردازند. همه مطالبات، بازهم به یک نقطه کانونی ختم می‌شود که بهره‌مندی از عنصر حق خواهی و حق طلبی در آن نهفته است. به این ترتیب، مطالبات مدنی، الزاماً معطوف به یکی از حوزه‌های حقوق شهروندی و حقوق انسانی می‌باشد. مهم‌ترین مشخصه مطالبات مدنی، افزون بر حق‌مداری، قانونمندی، عقلانی بودن، مسالمت‌آمیز بودن، صنفی بودن و شفاف بودن است.
در مقابل، شانتاژ و خشونت، را می‌توان از شاخص‌های جامعه سنتی و توده‌گرا دانست. چنین جامعه‌ای تکلیف‌مدار است. مراد از تکلیف در این جا انقیاد در برابر قدرت یزدانی نیست. بلکه هر نو نوع تصلب و وابستگی است. تکلیف در برابر تاریخ مجعول، در برابر سنت‌های غلط، در برابر اسطوره‌های ساختگی، در برابر مجد و عظمت موهومِ از دست رفته یا در معرض تهدید و سر انجام تکلیف به مقاومت در برابر هر نوع تغییر. مطالبات توده‌های بر خواسته از چنین جامعه‌ای، جنبه حق طلبی ندارد. شفاف نیست، قانون ستیز است. گروه یا گروه‌های خاصی در پی تحمیل خواسته‌های خود بر دیگران هستند که البته، غالباً واکنشی است. چنین هسته‌های، به حرکت‌های دموکراتیک و مسالمت‌آمیز باور ندارند، می‌کوشند به شانتاژ و خشونت متوسل شوند. همان گونه که نهادینه شدن حقوق شهروندی، از طریق مطالبات مدنی، نشانه بالندگی و استحکام جامعه مدنی است. به همان پیمانه، توسل به شانتاژ و خشونت، توده‌گرایی و شعارزدگی، نشانه ضعف فرهنگ سیاسی و نبود آشنایی با مؤلفه‌های دموکراسی است.

هنگامِ که سخن از جامعه افغانستان به میان می‌آید، همگان آن را جامعه سنتی  و غیر دموکراتیک می‌دانند؛ شاید دقیق‌تر آن باشد که بگویم: جامعه کنونی افغانستان نه جامعه مدرن است. نه جامعه سنتی، بلکه می‌توان گفت در محل تلاقی پیشا مدرن و مدرنیزه شدن، در وادی برزخ گونه دموکراتیک و غیر دموکراتیک بودن و در گسل تعصب و تساهل قرار دارد. هرچند سنت بسیار استحکام دارد و از برتری برخوردار است، مدافعانی بسیاری هم دارد که در برابر هر گونه تغییر مقاومت می‌کنند؛ اما نباید از یاد برد که بارقه‌های تجدد، سایه گستره سنت را به چالش طلبیده است. به این ترتیب در شرایط کنونی، هردو تفکر در جامعه قابل مشاهده است که می‌توان آن را «دوره گذار» نامید. آنچه این ادعا را اثبات می‌کند جدای از تفکر و ذهنیت، کنش‌های است که هم دموکراتیک و مدرن وهم غیر دموکراتیک و سنتی و شانتاژوار است. به عنوان نمونه‌، می‌توان از مطالبات مدنی دانشجویان دانشگاه کابل در میانه بهار امسال و از حرکت‌های که در واکنش به آن مطالبات انجام شد، نام برد. به هر صورت فرایند گذار، دشواری‌های خود را دارد. بستگی دارد به کنش فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی... اگر در این فرایند، دور اندیشی روا داشته شود، و عقلانیت نقشه راه باشد، سالیانی طول می‌کشد، تا عبور از این وادی پرهیمنه برزخ‌وار، میسر گردد. در غیر این صورت، بعید نیست در همین برزخ متوقف شویم. شاید هم به عقب بر گردیم. این وظیفه فرهیختگان جامعه است که همواره و ظریف‌گونه، به ساختن زیر ساخت‌های جامعه مدرن بپردازند و از هرگونه حرکت و فکر شتاب آلود پرهیز نمایند. بهترین روش در این میان حرکت آرام، و مسالمت آمیز و اندیشه‌های به دور احساسات و هیجان است. کوشش به عمل آید که مطالبات به شکل مدنی آن تمرین شود و از هر گونه حرکت‌های شانتاژوار دوری جسته شود.درمیانه بهار، تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی، در مورد آنچه گفته می‌شود ضعف آموزش، تبعیض و بی‌عدالتی، دست به تحصن زند. از این بگذریم که ضعف آموزش، در پیکر نظام آموزشی افغانستان یک حقیقت انکار ناپذیر و یک مرض مزمن است. دلایل خود را دارد. سال‌ها جنگ می‌تواند دلیل عمده باشد. اما خواسته‌های دانشجویان خواسته‌های صنفی، مسالمت آمیز، عقلانی و کاملاً شفاف بود. هم‌زمان با تحصن دانشجویان، موج سواران و طرفداران حرکت‌های توده‌ای نیز به تکاپو افتادند تا از حرکت دانشجویان سوء استفاده کنند و از آب گل آلود، ماهی خود را صید کنند. کوشش به عمل آوردند که احساسات و هیجانات را در بدنه حرکت دانشجویی تزریق کنند. از هر بند و بغل چیزی گفته شد. سیاسیون فرصت طلب از یک سو و شبه روشن‌فکران هیجانی، از طرف دیگر، بدون این که بدانند، مطالبات مدنی یعنی چه؟ چیزهای را به زبان آوردند و حرکت‌های را آغاز کردند. بی‌تردید، دفاع از جامعه مدنی و آزادی‌های مدنی و مطالبات مدنی وظیفه هر شهروند است. هرکس وظیفه دارد از این بستر، به صورت تمام قد دفاع کند؛ اما خواسته‌های هر صنف شاخص‌های خود را دارد. همگان، مجاز نیستند، داخل بازی صنف خاص شوند. بازی در بستر آزادی و جامعه مدنی، تعریف خود را دارد و باید، به نوبت انجام شود. قرار نیست همگان، هم‌زمان به صورت حرکت‌های توده‌وار، وارد بازی شوند که اگر چنین شود، این به معنای درهم پیچیده شدن قواعد بازی است. اگر در بازی فوتبال، هوا داران نیز وارد چمن فوتبال شود، در این صورت دیگر از فوتبال چیزی باقی نمی‌ماند. در حالی که فوتبال، به مثابه یک صنعت یا ورزش حرفه‌ای، بدون هوا داران و دوستداران نا ممکن است.
به هر صورت، تحصن دانشجویان به صورت مطلوب و در زمان مناسب، بر آورده شد. در این مورد باید واکنش در خور ستایش حکومت را نیز ستود. این نشانه ضعف حکومت نبود که بلکه نشانه اقتدار حکومت بود که مطالبات بر حق دانشجویان گردن نهاد. دانشجویان نیز عمل ستونی از خود به یاد گرا گذاشتند که در دام صیادان سیاسی نیفتادند. در واقع بازی حکومت و دانشجویان در خصوص این موضوع، بازی برد برد بود که می‌توان آن را نقطه عطفی در تاریخ مطالبات مدنی دانست. این رویداد، شکست خوردگانی نیز داشت. یک دسته، آن‌های بودند که در عین ضعف، هیچ‌گونه تغییری را بر نمی‌تابند و دیگری غوغا سالاران پیچیده در ردای احساسات بودند که همواره در پی التهاب هستند و قواعد بازی را نمی‌دانند. گروه اول، برای قدرت نمایی فردای بر آورده شدن مطالبات دانشجویان، با کشاندن تعدادی به خیابان‌ها، دست به قدرت نمایی زند، که برای آن حرکت، نمی‌توان توجیهی یافت. گروه دیگر از حرکت خردمندانه دانشجویان روایت‌های نابخردانه قومی کردند. هر دو گروه را می‌توان از موانعی گذار به سوی جامعه حق‌مدار بر شمرد. مطالبات مدنی آری، شانتاژ و خشونت نه.
اینک پس از گذشت بیش از یک ماه، خبرها حاکی از آن است که ظاهرا حکومت به قول عمل نکرده است. به این دلیل دانشجویان تهدید کردند که خود را به آتش خواهند کشید. نه بد قولی حکومت قابل دفاع است نه تهدید دانشجویان. باید مطالبات مدنی را در بستر عقلانی مطرح کرد. حکومت نیز می‌یایست به خواسته‌های برحق دانشجویان گردن نهد. کنش و واکنش‌های دموکراتیک و مدنی را باید تمرین کرد. بازهم باید تمرین کرد.